حجية مقترحات المختصين في الجهات الحكومية

 

حجية مقترحات المختصين في الجهات الحكومية

أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

هناك مستويأت إدارية للموظفين في الجهات الحكومية تتوزع بينهم الاختصاصات الإدارية بحسب ماهو مقرر في اللوائح التنظيمية، فالمواطن يبدأ المعاملة في المستويات الإدارية الأدنى حيث يضع الموظفون شروحهم وعروضهم وتصوراتهم ومقترحاتهم على تلك المعاملات، بيد أن المقترحات والتصورات لاتكتسب  الحجية الا بعد الموافقة أو المصادقة عليها من قبل المسئول الأعلى المختص في الجهة الإدارية ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 29-1-2013م في الطعن رقم (47102) الذي سبقه الحكم الاستئنافي الذي قضى بأن (ما أورده المستأنف ليس اتفاق بين هيئة الأراضي والمستأنف وإنما مجرد عروض وشروح من الموظفين في الهيئة ولم تتم الموافقة عليها من قبل رئاسة الهيئة، ولذلك لم يتم توقيع اتفاق فيما بين الهيئة والمستأنف)، وقد أقرت الدائرة المدنية الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا: ((فقد وجدت الدائرة: أن مناعي الطاعن ليست في محلها ولا تجد لها سنداً صحيحاً من القانون ولا من أوليات القضية، فالحكم الاستئنافي قد وافق الصواب وناقش القضية بما فيه الكفاية وتوصل إلى نتيجة سليمة في المنطوق منسجمة مع واقع ووقائع التداعي على النحو المزبور في الحكم الاستئنافي مما يستوجب رفض الطعن موضوعاً))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:

الوجه الأول: ماهية عروض وشروح ومقترحات المختصين في الجهات الحكومية:

تحال معاملات المواطنين إلى الموظفين المختصين بحسب تدرج المستويات الإدارية في الجهة الحكومية فيقوم الموظفين الأدنى بدراسة تلك المعاملات وتقديم عروض وشروح ومقترحات بشأن ماينبغي عمله بشأن معاملات المواطنين، فيتم رفع هذه العروض والشروح إلى المسئولين الأعلى الذين قد يصادقوا عليها أو قد لا يصادقوا، فإذا صادقوا عليها فتكون لها حجيتها القانونية وتكون ملزمة للجهة الصادرة منها، اما إذا لم يصادق عليها المسئول الأعلى المختص فانها تكون مجرد مقترحات وتصورات لمعالجة ما ورد في تلك المعاملات حسبما قضى الحكم محل تعليقنا .

الوجه الثاني: المستويات الإدارية للجهة الحكومية:

تحدد القوانين واللوائح التنظيمية المستويات الإدارية في الجهة الإدارية واختصاصات كلٍ منها، ومن خلال ذلك يقتصر دور المستويات الإدارية الدنيا على تقديم تصورات ومقترحات أو عروض لمعالجة بعض الإشكاليات في معاملات المواطنين في حين تتولى المستويات الإدارية الأعلى في الجهة البت في تلك الشروح والعروض والمقترحات  إما بالمصادقة عليها وإعتمادها كما هي أو تعديلها أو رفضها كليا، فيكون القرار بشأنها من اختصاص المستوى الإداري الأعلى في الجهة الحكومية، فالمستويات الإدارية الأعلى هي التي تتولى إبرام التصرفات والقرارات بصفة نهائية.

الوجه الثالث: المذكرة الإدارية الأولية والمذكرة الإدارية النهائية:

المذكرة الإدارية الأولية هي تلك التي تصدر عن الموظفين المختصين في المستويات الإدارية الدنيا التي يتم رفعها إلى المستويات الإدارية العليا في الجهة، إذ تتضمن المذكرة الأولية عروض أو شروح أو تصورات أو مقترحات يستأنس بها المسئول الأول في اتخاذ القرار أو الإجراء المناسب في المعاملة المرفوعة، في حين تكون المذكرة الإدارية النهائية صادرة بتوقيع المسئول الإداري الأعلى وتتضمن هذه المذكرة القرار أو الإجراء بصفة نهائية والمذكرة النهائية هي التي تكون لها حجيتها، أما المذكرة الأولية الإدارية فتتضمن شروح أو تصورات من الموظفين الإداريين في المستوى الإداري الأدنى وليس لها حجية، والله اعلم.

حجية مقترحات المختصين في الجهات الحكومية
حجية مقترحات المختصين في الجهات الحكومية