وجوب مناقشة أسباب الاستئناف تفصيلاً

أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

يجب على محكمة الاستئناف مناقشة أسباب الاستئناف تفصيلاً، وذلك تسبيبها للحكم الاستئنافي، فإن لم تفعل ذلك، فان حكمها يكون باطلاً للقصور في التسبيب، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 22-4-2013م في الطعن رقم (46958)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وبرجوع الدائرة إلى مشتملات ملف القضية فقد تبين أن الطاعن نعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان للقصور في التسبيب، وتبين للدائرة أن هذا النعي سديد وفي محله، كما ظهر أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قضت بتأييد الحكم الابتدائي تلقائياً دون أن تتعرض في أسباب حكمها لمناقشة ما طرحه الطاعن في عريضة استئنافه من مناعي على الحكم الابتدائي، وقد كان من المتعين على الشعبة وفقاً للقانون أن تناقش أسباب الاستئناف، وأن تبين رأيها في الأساس القانوني والشرعي لما قضى به الحكم الابتدائي من تعويض مدني للمطعون ضده، وحيث أن الحكم قد اغفل المناقشة لأسباب الاستئناف، فأنه بذلك قد خالف القانون، مما يتعين معه نقض الحكم الاستئنافي))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:

الوجه الأول: ماهية أسباب  صحيفة الاستئناف : 

أسباب الاستئناف هي العيوب الموضوعية والإجرائية التي يرى الطاعن انها شابت الحكم الابتدائي، والتي كانت سبباً للطعن  بالاستئناف في الحكم الابتدائي، وهي تلك الأسباب التي يذكرها المستأنف في صحيفة إستئنافه، وتلك الأسباب هي التي توجب على محكمة الاستئناف أن تناقش ها تفصيلاً. 

الوجه الثاني : ماهية مناقشة محكمة الاستئناف  التفصيلية لأسباب الاستئناف : 

المناقشة لأسباب الاستئناف التزام قانوني يقع على عاتق محكمة  الاستئناف عند الحكم في خصومة الاستئناف لبيان وجهة الحكم وتبرير قبول الحكم الاستئنافي لأسباب الاستئناف  أو رفضه لتلك الأسباب ، فالمناقشة ينبغي ان تتضمن الاعتبارات والاسانيد والمبررات التي جعلت الحكم الاستئنافي يقبل أسباب الاستئناف أو يرفضها ، ولذلك ينبغي أن تكون المناقشة تفصيلية  تتناول كل سبب من اسباب الاستئناف على حدة، إذ ينبغي أن تتضمن المناقشة الاسانيد القانونية والواقعية التي جعلت الحكم يأخذ بأسباب الاستئناف أو يرفض ذلك، حتى يكون تسبيب الحكم سائغاً أو مقبولاً، وحتى يقتنع  المحكوم عليه بالحكم، وحتى يتمكن أطراف الخصومة من الطعن في الحكم لمعرفتهم بالأسانيد الواقعية والقانونية التي جعلت الحكم  ياخذ بأسباب الاستئناف أو يطرحها أو ياخذ أو لا يأخذ بدفاعهم أو دفوعهم أو طلباتهم، وفي الوقت ذاته فأن المناقشة التفصيلية وسيلة من اهم وسائل الرقابة على سلامة الحكم وصحته وحياد القاضي، إضافة إلى ان المناقشة التفصيلية تجعل الحكم واضحاً لا لبس فيه ولا غموض ولا اجمال أو إبهام، فيكون الحكم عندئذ عنوان الحقيقة، علاوة على ان المناقشة التفصيلية من أهم مبادئ وضمانات المحاكمة العادلة، كما أن المناقشة التفصيلية تدل على أن القاضي قد احاط إحاطة تامة بوقائع القضية واسانيدها وادلتها ودفاع اطرافها ودفوعهم، وهذا يحقق الاطمئنان والقناعة والرضاء لدى الخصوم وغيرهم. 

الوجه الثالث : المناقشة العامة أو الإجمالية قصور في تسبيب الحكم : 

 المناقشة العامة المعيبة  لأسباب صحيفة الاستئناف هي تلك المناقشة التي لاتحدد أسباب الأخذ أو الطرح لأسباب الاستئناف على وجه التفصيل، وبدلا من  ذلك تتضمن  المناقشة عبارات عامة و مجملة، مثل العبارة العامة المشهورة في اليمن (جاء الحكم موافقاً لاحكام الشرع والقانون) وعبارة (الاستئناف غير وارد أو غير مؤثر التحكم)  وعبارة (لان الحكم الابتدائي قد قام على أساس صحيح وصدر بموجب إجراءات صحيحة)، فهذه العبارات  وما يماثلها عامة مبهمة ومجملة، فهذه المناقشة العامة  المجملة لا تقنع الخصوم ولا تمكن المحكمة العليا من بسط رقابتها، كما ان المناقشة العامة لا تدل على احاطة الحكم بالقضية، فكان الواجب على الحكم الاستئنافي أن يناقش اسباب الاستئناف مناقشة تفصيلية تبين الأساس الصحيح للحكم الابتدائي وماهو هذا الأساس الصحيح، كما كان ينبغي أن يعرض الحكم الاستئنافي أوجه الصحة في الإجراءات التي صدر الحكم الابتدائي على أساسها، وان يبين تفصيلاً أسباب  تاييده للحكم الابتدائي، فعند القول بأن (الحكم الابتدائي جاء موافقاً لأحكام الشرع والقانون ) كان ينبغي أن لا يكتفى الحكم الاستئنافي بهذه العبارة العامة وإنما كان ينبغي عليه أن يذكر كيفية هذه الموافقة وماهي النصوص التي وافقها هذا الحكم وأن يذكر الاسانيد التي تؤيد صحة هذا القول، علما بان عبارة (فالحكم موافق لاحكام الشرع والقانون) هو نتيجة المناقشة وليس مناقشة، وانا شخصيا اتمنى ان تختفي هذه العبارة العامة المطاطة من المناقشة،   وهكذا في بقية عبارات المناقشة العامة الواردة في اسباب الحكم الاستئنافي، وقد صرح الحكم محل تعليقنا بأن المناقشة العامة قصور في تسبيب الحكم، لان من شروط تسبيب الحكم أن يكون سائغاً أي مقبولاً فلا يكون الحكم الذي تضمن المناقشة العامة المجملة لا تكون  أسبابه سائغة مما يجعله غير مقبول. 

الوجه الرابع: بطلان الحكم جزاء المناقشة العامة لأسباب الاستئناف:

 قضى الحكم محل تعليقنا واكد في أكثر من موضع على ان المناقشة العامة تعد من قبيل القصور في التسبيب، وان جزاء ذلك بطلان الحكم، لان المناقشة العامة تجعل اسباب الحكم مجملة وغامضة وغير سائغة أو مقبولة مما يجعل الحكم غامضاً غير واضح، وذلك بدوره يؤثر على الحق المقضي به، مما يجعل الحكم يستحق البطلان حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، والله اعلم.

تعديل المقال