شروط الولي على الوقف الذري
أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون –
جامعة صنعاء
الوقف الذري هو الوقف الذي ينص الواقف في الوقفية
على انه قد أوقف لله تعالى المال وان وحبس المال الموقوف على ذريته من الذكور وان يتوارث هذا
المال بين ذرية الوارث جيلا بعد جيل( بطنا بعد بطن )بحسب قواعد المواريث في
الشريعة الإسلامية، وان تكون عائدات هذا
الوقف لذريته الواقف حصرا، غير أنه لايجوز لذرية
الواقف بيع المال الموقوف أو التصرف فيه باي من التصرفات الناقلة لمال
الوقف من ذرية الواقف إلى غير الذرية، ويجوز نقله في نطاق الذرية، وغالبا ما يجدد الواقف ناظرا أو متوليا يتولى تنفيذ وقفية الواقف والإشراف
عليها وإدارتها لضمان تطبيقها وتنفيذها بحسب نصوص الواقف، وفي بعض الحالات يكون
الناظر على الوقف واحدا، وفي بعض الحالات يتعدد المتولين للوقف الذري ، كما أنه في
الغالب يحدد الواقف في وقفيته شروط المتولي لوقفيته، في كل الأحوال فإن أعمال متولي
الوقف الذري تخضع لإشراف ورقابة هيئة الأوقاف للتحقق من تطبيق
وقفية الواقف، على أساس ان عبارة الواقف كنص الشارع، وبما أن قانون االوقف الشرعي قد
نظم الوقف الذري في متنه فيجب ان تتحقق في متولي الوقف الذري شروط ولي الوقف المحددة
في قانون الوقف الشرعي، ومن هذا المنطلق
فإن شروط
الولي على الوقف الذري هي تلك الشروط التي يرد ذكرها في وقفية الواقف بالإضافة إلى شروط الولي على الوقف المحددة في قانون الوقف
الشرعي، ومجموع هذه الشروط أنه يشترط في الولي على الوقف الذري :ان يكون بالغا عاقلا
رشيدا حسن التصرف في إدارة الأموال، وان يكون محافظا على الشعائر الإسلامية عدلا وان
يكون اميناً قادراً على القيام بأعمال الولاية على الوقف وان يكون من ذرية الواقف (بطناً من بطن)، وان تكون الأولوية في الولاية لذرية الواقف، حسبما قضى الحكم الصادر
عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 13-4-2013م في
الطعن رقم (47894)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وبالتأمل وإمعان النظر في حيثيات
وأسباب الحكم الاستئنافي، وفيما تضمنته عريضة الطعن بالنقض، فقد تبين للدائرة ان
الأسباب التي توصلت إليها محكمة الاستئناف في حكمها بتأييد الحكم الابتدائي فيما
قضى به من ان تكون الولاية على أموال الوقف الذري لـ... و... وهما من ذرية الواقف بحسب
ما ورد في الوقفية وفي قانون الوقف، ولذلك فإن الحكم الاستئنافي قد جاء موافقاً
للشرع والقانون))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:
الوجه الأول: ماهية الوقف الذري وشروط الولي المقررة في وقفيات الوقف الذري:
الوقف الذري: هو قيام الواقف بوقف وحبس ماله كله أو بعضه لله تعالى بنظر ذريته على ان يتم تقسيم المال الموقوف بين ذرية الواقف جيلا بعد جيلا(بطنا بعد بطن ) بحسب قواعد الميراث في الشريعة الإسلامية، على أن ملكية الرقبة في الوقف الذري لله تعالى من الذكور ، ولذلك لايجوز لذرية الواقف بيع المال الموقوف أو التصرف فيه باي من التصرفات الناقلة لمال الوقف من ذرية الواقف إلى غير الذرية، ويجوز نقله في نطاق ذرية الواقف ، اي ان ملكية الرقبة في الوقف الذري تكون لله تعالى ويكون لذرية الواقف حصرا حق الإنتفاع بالمال الموقوف واستهلاك عائدات المال الموقوف، وغالبا ما يحدد الواقف في وثيقة الوقفية ناظرا أو متوليا يتولى تنفيذ وقفية الواقف والإشراف عليها وإدارتها لضمان تطبيقها وتنفيذها بحسب نصوص الواقف، وفي بعض الأحيان يكون الناظر على الوقف الذري واحدا ، وفي بعض الحالات يتعدد المتولين للوقف، كما أنه في الغالب يحدد الواقف في وقفيته شروط المتولي لوقفيته، في كل الأحوال فإن أعمال متولي الوقف الذري تخضع لإشراف ورقابة هيئة الأوقاف للتحقق من تطبيق وقفية الواقف على أساس ان عبارة الواقف كنص الشارع، وبما أن قانون االوقف الشرعي قد نظم الوقف الذري فيجب ان تتحقق في متولي الوقف الذري شروط ولي الوقف المحددة في قانون الوقف الشرعي، ومن هذا المنطلق فإن شروط الولي على الوقف الذري هي تلك الشروط التي يرد ذكرها في وقفية الواقف بالإضافة إلى شروط الولي على الوقف المحددة في قانون الوقف الشرعي، ومجموع هذه الشروط أنه يشترط في الولي على الوقف الذري :ان يكون مسلما بالغا عاقلا رشيدا حسن التصرف في إدارة الأموال وان يكون محافظا على الشعائر الإسلامية عدلا حسن السيرة والسلوك، وان يكون اميناً قادراً على القيام بأعمال الولاية على الوقف، وان يكون من ذرية الواقف (بطناً من بطن)، وان تكون الأولوية في ذلك لذرية الواقف، وفي اليمن من المعتاد ان يتخذ الوقف الذري صورة الوقف على قراءة القرآن إلى روح الواقف وهو ما يطلق عليه (وقف القراءة أو وقف الدرس)، وينص الواقف في وثيقة الوقف الذري بأنه قد أسند النظارة أو الولاية على الوقف للأرشد من ذريته بطناً عن بطن حيث تتوارث الولاية على الوقف الذري طالما ان شروط الولاية متحققة في الوارث بطناً عن بطن، ومع إن الواقف يسند الولاية على الوقف الذري إلى فرع معين من ذريته غير ان المال الموقوف ينتقل إلى الذكور من الورثة بطناً عن بطن ويتم تقسيمه بحسب الفرائض الشرعية غير أنه لا يجوز لهم التصرف فيه إلى الغير بأي من التصرفات الناقلة للملكية كالبيع والهبة، لأن ملكية الرقبة في الوقف الذري تكون لله سبحانه وتعالى.( منهج اليقين في بيان ان الوقف الاهلي من الدين، محمد حسين مخلوف، ص96).
الوجه الثاني: شروط الولي على الوقف بصفة عامة حسبما هو مقرر في قانون الوقف الشرعي:
حدد
قانون الوقف شروط الولي على الوقف بصفة عامة، وتسري هذه الشروط على الولي على
الوقف الذري، فقد نصت المادة (51) من قانون الوقف على أنه (يجب ان تتوفر في متولي
الوقف الشروط الآتية: -1- ان يكون مسلماً مكلفاً عدلاً أميناً حسن السيرة والسلوك
محافظاً على الشعائر الإسلامية -2- ان يكون رشيدا حسن التصرف قادراً على إدارة
شئون الوقف والعمل بما نص عليه الواقف وأحكام هذا القانون)، والله اعلم.