*حجية ترخيص البناء*
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
➖➖➖➖➖
*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بأن ترخيص البناء دليل قاطع في إثبات ان بناء العمارة قد تم بطريقة موافقة للقانون وان البناء لا تشوبه أية مخالفة للقوانين والأنظمة حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 12-11-2017م في الطعن رقم (59669)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((فقد تبين ان نعي الطاعن غير صحيح، إذ بينت الشعبة الاستئنافية ان المطعون ضده قد حصل على ترخيص البناء وقام بتسديد الرسوم القانونية وتم منح المطعون ضده الترخيص بناء على تقرير المهندس المختص التابع للجهة المانحة للترخيص وان الطاعن لم يقدم أي دليل بأن العمارة تم بناؤها بالمخالفة للقانون))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الاول: ماهية ترخيص البناء:*
➖➖➖➖➖
*▪️عرف قانون البناء الترخيص ضمن التعريفات الواردة في المادة (2) من القانون، فقد عرف القانون ترخيص البناء بأنه (الوثيقة) الصادرة من مكتب وزارة الاشغال المختص بحسب النموذج المعتمد، ويتم بموجب هذه الوثيقة تنفيذ الأعمال المحددة فيها)، فالترخيص عبارة عن إذن سابق بالبناء يصدر من الجهة المختصة قانوناً وهي وزارة الاشغال العامة التي تقوم قبل إصدار الترخيص بدراسة الوثائق والمخططات العامة والخاصة والتصاميم ووثائق ملكية العقار التي يتم إرفاقها بطلب الحصول على الترخيص، وفي ضوء الدراسة والتدقيق في تلك المرفقات تقوم الأشغال العامة بإصدار ترخيص البناء حسبما ورد في المواد (3 و4 و5 و6) من قانون البناء، والحصول على ترخيص البناء أمر وجوبي وفقاً لقانون البناء، فيجب على كل من يرغب في إنشاء اي بناء ان يحصل على ترخيص بناء من الجهة المختصة، وفي هذا المعنى نصت المادة (3) من قانون البناء على أنه: (لا يجوز للأفراد والوزارات والمؤسسات وهيئات وشركات القطاع العام والمختلط والخاص والمصالح الحكومية والجمعيات الأهلية والخيرية والدينية إنشاء أي مباني أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو هدم أي جزء منها أو إجراء أية تعديلات في شكلها أو تغيير في معالمها الخارجية إلا بعد الحصول على ترخيص بهذه الأعمال من المكتب الخاص مع المحافظة على النمط المعماري اليمني)، وعند امعان النظر في صيغة هذا النص يظهر أن الحصول على الترخيص وجوبي، وتبعاً لذلك يترتب على قيام الشخص بالبناء من غير ترخيص ان يكون البناء مخالف للقانون، ومعلوم ان مخالفات البناء لا تتقادم وفقا للقانون.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: الطابع الرسمي لوثيقة ترخيص البناء:*
➖➖➖➖➖
*▪️بموجب قانون البناء فإن ترخيص البناء يصدر بناءً على طلب يقدمه طالب البناء الذي يرفق بطلبه مستندات ملكية العقار وتصاميم البناء والمخطط العام للمنطقة وبعد قيام مكتب الأشغال بدراسة مرفقات الطلب وتأكده من سلامة التصاميم وصحة وثائق الملكية وملائمة تصاميم البناء للمخطط العام للمنطقة يقوم المكتب بإصدار ترخيص البناء، ومن خلال ذلك يظهر أن الهدف من الترخيص المحافظة على المصالح العامة والخاصة في آن واحد، وان هذا الترخيص يصدر بناءً على مستندات وبيانات يقدمها طالب الترخيص، وان هذا الترخيص يصدر من قبل موظفين عموميين مختصين وفقاً لقانون البناء، وبناءً على ذلك فإن ترخيص البناء محرر رسمي له حجيته المقررة في المادة (100) إثبات التي نصت على أن: (المحررات الرسمية حجة بما جاء فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته الرسمية أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره أو صودق منه على توقيعاتهم عليها في حضورهم بعد التحقق من أشخاصهم وذلك ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا)، ولذلك لاحظنا ان الحكم محل تعليقنا قد اعتمد على ترخيص البناء في تقرير ان البناء موافق للقانون.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثالث: نطاق حجية ترخيص البناء:*
➖➖➖➖➖
*▪️يتحدد نطاق حجية ترخيص البناء بالتزام صاحب البناء بالبيانات والمستندات والوثائق المرفقة بطلبه التي تم على أساسها منحه ترخيص البناء، بمعنى اخر فأنه يجب على صاحب البناء بعد الحصول على الترخيص الإلتزام بتصاميم البناء ومخططاته المرفقة بمذكرة طلبه لترخيص البناء وبالارشادات الواردة في الترخيص ، وعلى هذا الأساس فإن الترخيص يكون حجة على صاحب البناء من حيث إلزامها بما ورد في الترخيص وبالمخططات والتصاميم عند تنفيذه للبناء بعد الحصول على الترخيص، وكذلك يكون الترخيص حجة لصاحب البناء على الغير طالما أن صاحب البناء قد التزم بما ورد بالترخيص وبالتصاميم والمخططات التي تم منحه الترخيص إستناداً لها.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الرابع: ترخيص البناء وفتح النوافذ والمطلات إلى أملاك الغير:*
➖➖➖➖➖
*▪️أوجب القانون المدني على صاحب البناء ان يترك مسافة (100سم) أو (متر) فيما بين النافذة التي يفتحها وملك جاره، وهذا النص وجوبي لما يترتب على فتح النوافذ والمطلات المخالفة من اضرار ونزاعات مستمرة تمتد إلى اجيال متعاقبة، ولذلك فإن مكتب الأشغال يراعي هذا الأمر عند قيامه بإصدار ترخيص البناء، ولذلك فإن غالبية المواطنين المعتدى على أملاكهم بفتح النوافذ غير المشروعة إلى أملاكهم يلجؤون إلى الإدعاء بأن البناء الذي توجد به النوافذ غير المشروعة مخالف للقانون، وان فتح النوافذ مخالفة لا تسقط بالتقادم، والله اعلم.*