*نفقة العدة للمفسوخ نكاحها*
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
➖➖➖➖➖
*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بأن المرأة المفسوخ نكاحها لا تستحق النفقة بعد فسخ نكاحها، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 26-3-2012م في الطعن رقم (49449)، فقد قضى الحكم الابتدائي بأنه (أما عن طلب المدعية بنفقة العدة فلا تجب نفقة العدة إلا للمعتدة من الطلاق الرجعي وليس المعتدة من الفسخ)، وقد قضى الحكم الاستئنافي بتأييد الحكم الابتدائي ، وعند الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي قضت الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا بإقرار الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا: ((ومن خلال الإطلاع على حيثيات الحكم الابتدائي والاستئنافي المؤيد له تبين ان الأسباب التي توصلت إليها محكمتا الموضوع في حكميهما أسباب شرعية وقانونية صحيحة لما استندت إليه وعللت به وفقاً لقانون الأحوال الشخصية وقانون المرافعات، ولذلك فإن الحكم الاستئنافي قد جاء موافقاً للشرع والقانون مما يستوجب رفض الطعن موضوعاً))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: موقف قانون الأحوال الشخصية من نفقة العدة بالنسبة للمرأة المفسوخ نكاحها:*
➖➖➖➖➖
*▪️صرح قانون الأحوال الشخصية بإستحقاق المرأة لنفقة العدة في حالة الطلاق الرجعي وفي الحالة التي تكون فيها المرأة حامل، أما بالنسبة للمرأة المفسوخ نكاحها فلم ينص القانون على إستحقاقها للنفقة، وفي هذا الشأن نصت المادة (151) أحوال شخصية على أنه: (تجب على الزوج نفقة زوجته المطلقة منه رجعياً والحامل مطلقاً إلى أن تنتهي العدة)، فلم يرد في هذا النص ذكر نفقة العدة للمفسوخ نكاحها، ومن جهة أخرى فقد نصت المادة (349) أحوال شخصية على أن: (كل مالم يرد به نص في هذا القانون يعمل فيه بأقوى الأدلة في الشريعة الإسلامية) ومقتضى هذا النص ان القانون قد أحال المسائل التي لم ينص عليها إلى الفقه الإسلامي، ومن ذلك نفقة العدة للمفسوخ نكاحها.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: موقف الشريعة الإسلامية من نفقة عدة المفسوخ نكاحها:*
➖➖➖➖➖
*▪️سبق القول: ان قانون الأحوال الشخصية اليمني لم ينص على نفقة المفسوخ نكاحها اثناء عدتها، وان القانون ذاته قد نص على أنه فيما لم يرد به نص يتم الرجوع فيه إلى أقوى الأدلة في الشريعة الإسلامية حسبما سبق بيانه – ومن هذا المنطلق تظهر أهمية معرفة موقف الفقه الإسلامي من نفقة عدة المفسوخ نكاحها، فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى ان نفقة العدة قاصرة على المطلقة رجعياً لانها ما زالت زوجة حكمية وكذا نفقة الحامل سواء اكانت مطلقة رجعياً أم بائناً أو مفسوخة، فنفقة الحامل مقررة مطلقا لأجل الولد، في حين ذهب الحنفية إلى أن المفسوخ نكاحها تستحق النفقة في عدتها لأنها محبوسة عن الزواج بسبب الزوج الذي فسخت زواجها منه، والله اعلم.*