عدم جواز الرجوع عن طلب اليمين إذا قبلها الخصم

*عدم جواز الرجوع عن طلب اليمين إذا قبلها الخصم*

*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*

*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*

➖➖➖➖➖

*▪️

قضى الحكم محل تعليقنا بأن الخصم الموجهة إليه اليمين الحاسمة اذا قبلها فلا يجوز لمن وجه اليمين ان يرجع عن توجيه اليمين، وكذا لايجوز للخصم الذي رد اليمين الحاسمة على خصمه ان يرجع في رده اليمين طالما ان الخصم الذي ردت عليه اليمين قد قبلها اما اذا لم يقبلها فيجوز له الرجوع عن رده اليمين على خصمه حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 8-7-2018م في الطعن رقم (59721)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((واللازم إرجاع ملف القضية إلى المحكمة لتطبيق حكم المادة (139) إثبات، حيث لا يجوز عمل أي شيء بعد طلب اليمين أو ردها))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:*

➖➖➖➖➖

*▪️

الوجه الأول: رد اليمين في القضية التي صدر فيها الحكم محل تعليقنا:*

➖➖➖➖➖

*▪️

كان احد الخصوم قد طلب اليمين الحاسمة من خصمه فردها الخصم على الطالب فقبلها، وقبل ان يحلف اليمين من ردت إليه ،تراجع الخصم الذي رد اليمين واراد ان يحلف هو اليمين الحاسمة، فرفض الخصم المردودة عليه اليمين ذلك متمسكاً باليمين التي ردت إليه فقبلها، وقد قضى الحكم محل تعليقنا بأنه لايجوز للخصم الذي رد اليمين ان يتراجع في رده اليمين بعد قبلها خصمه الذي ردت اليمين عليه الذي ينبغي عليه ان يحلف اليمين التي ردت عليه.*

➖➖➖➖➖

*▪️

الوجه الثاني: حكم الرجوع عن طلب اليمين الحاسمة أو ردها في قانون الإثبات:*

➖➖➖➖➖

*▪️

بينت المادة (139) إثبات حكم هذه المسألة، فقد نصت هذه المادة على أنه: (للمدعي ان يوجه اليمين الحاسمة إلى المدعى عليه وللمدعى عليه أن يردها على المدعي ولا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه الحلف)، ومن خلال إستقراء هذا النص يظهر أنه اجاز للمدعي ان يوجه اليمين الحاسمة إلى المدعى عليه فإن قبل المدعى عليه اداء اليمين الحاسمة فلا يجوز لطالب اليمين الحاسمة التراجع عن طلبه اليمين الحاسمة من المدعى عليه والعكس صحيح فإذا رد المدعى عليه اليمين الحاسمة على المدعي فقبلها المدعي فلا يجوز للمدعى عليه ان يتراجع عن رده اليمين بعد قبول المدعي حلف اليمين، وقد أستند الحكم محل تعليقنا إلى هذا النص في قضائه بعدم جواز رجوع المدعى عليه عن رده اليمين على المدعي طالما ان المدعي قد قبل اداء اليمين المردودة عليه.*

➖➖➖➖➖

*▪️

الوجه الثالث: كيفية قبول اليمين الحاسمة أو المردودة:*

➖➖➖➖➖

*▪️

في تعليقات سابقة ذكرنا أحكام اليمين الحاسمة، ومن ذلك تناولنا الأثر المترتب على اليمين الحاسمة أو المردودة، وذكرنا ان اليمين الحاسمة من اسمها حاسمة للنزاع ودليل قاطع على حسم النزاع وإنهائه، ولذلك لا يقبل الطعن ممن طلب اليمين الحاسمة من خصمه فحلفها، ولذلك يجب ان يكون قبول اليمين الحاسمة صريحاً بمعنى وجوب ان يصرح الخصم الذي تطلب منه اليمين أو ترد عليه اليمين ان يصرح بقبول حلف اليمين، بل يجب على الخصم القابل لحلف اليمين الحاسمة أو المردودة ان يقوم بالتوقيع على محضر جلسة المحاكمة والتحكيم التي طلب فيها اليمين او قبلها وإثبات القبول أو النكول في محضر الجلسة حتى يتم الاستناد إلى محضر الجلسة عند إصدار الحكم في القضية.*

➖➖➖➖➖

*▪️

الوجه الرابع: الحكمة من عدم جواز الرجوع عن رد اليمين إذا قبلها الخصم الذي ردت عليه:*

➖➖➖➖➖

*▪️

ناقش العلامة السنهوري هذه المسألة تفصيلاً في الوسيط وخلاصة ذلك ان عدم جواز الرجوع في هذه الحالة يتأسس على أساس ان قبول الخصم لليمين المردودة يرجع إلى فكرة تعلق حق الخصم القابل لحلف اليمين  باليمين المردودة عليه ، فبعد قبول الخصم لليمين المردودة  فإن ذلك يجعل المسألة كما لو انها عقد  قد تم بقبول الخصم لليمين المردودة، فطلب اليمين أو ردها يكون تصرفاً قانونياً منفرداً يجوز للمتصرف العدول عنه اما إذا قبله الخصم فأنه يتحول إلى ما يشبه العقد لتعلقه بحق الطرف القابل فلم هذا خاص بمن وجه اليمين. (الوسيط للسنهوري 2/470). والله اعلم.* 

تعديل المقال