*تصفية الشراكة أسبق من قسمة أموال الشراكة*
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
➖➖➖➖➖
*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بأن دعوى قسمة أموال الشراكة بين الشركاء اذا تم رفعها اولا أمام المحكمة التجارية وبعد ذلك تم رفع دعوى قسمة أموال الشراكة أمام المحكمة المدنية فعندئذ تحال دعوى قسمة أموال الشراكة إلى المحكمة التجارية حتى تفصل فيها تبعا للدعوى التصفية، على أساس قواعد الإحالة لارتباط بين الدعويين، وباعتبار التصفية مسألة أولية بالنسبة للقسمة في هذه الحالة، لان القسمة تكون بناء على نتائج تصفية الشراكة، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 14-9-2014م في الطعن رقم (55332)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((فقد تبين للدائرة أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفته لأحكام القانون المدني، لأن الدعوى دعوى قسمة أموال شائعة بين الطاعن والمطعون ضده، فالقسمة عقد بموجب القانون المدني، والدائرة تجد أنه لا تأثير على ما ورد في الطعن، لأن الدعوى أصلاً دعوى تصفية شراكة بين الطاعن والمطعون ضده منظورة أمام المحكمة التجارية، ولذلك فالإختصاص ينعقد للمحكمة التجارية طالما وإن دعوى تصفية الشركة قد سبق رفعها أمام المحكمة التجارية))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: ماهية تصفية الشراكة:*
➖➖➖➖➖
*▪️تصفية الشراكة أو الشركة هي أثر من أثار إنقضاء الشركة، و ويعرف التصفية شراح القانون التجاري :بانها مجموعة من الأعمال والإجراءات التي تؤدي الي إنهاء نشاط الشركة، وكذلك قبض مال الشركة من حقوق لدي الغير، وسداد ما عليها من ديون، قبل قسمة أموال الشركة،ولكي تتم أعمال التصفية يلزم تحويل كل أصول الشركة وممتلكاتها من عقارات ومنقولات إلي نقود سائلة، ويفهم من ذلك أن عملية التصفية هي تعيين حقوق الشركاء في صافي أموال الشركة، وذلك بعد استيفاء دائني الشركة لحقوقهم، وقد نص القانون علي أن الشخصية الإعتبارية للشركة تحت التصفية تظل قائمة خلال مرحلة التصفية، ويجب أن يتم تعيين مصفي للشركة يقوم بجميع أعمال التصفية، ويكون الممثل القانوني للشركة أثناء مرحلة التصفية، وعادة ما ينص علي طريقة التصفية في عقد تأسيس الشركة، ويجب إتباع هذه الطريقة دون غيرها في هذا الفرض، أما في حالة عدم وجود ذلك فإن الأحكام القانونية العامة في التصفية هي التي تتبع، وتترتب على تصفية الشركة عدة آثار اهمها:عدم أحقية أي من الشركاء في استرداد حصته في رأس المال قبل انتهاء التصفية؛ لأن التصفية هي التي تحدد صافي مال الشركة الذي تجوز قسمته بين الشركاء، وبمجرد انتهاء أعمال التصفية يفسخ عقد الشركة، وتنتهي شخصيتها المعنوية، وتنتقل الشركة بعد ذلك من مرحلة التصفية إلي مرحلة القسمة، حيث يصبح صافي الأموال الخاصة بالشركة ملكاً على الشيوع لجميع الشركاء، وتتبع في قسمة هذه الأموال القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع، وأهم مايلاحظ على إجراءات التصفية انها إجراءات منصوص عليها في قانون الشركات وهو قانون تجاري إضافة ان إجراءات التصفية تحتاج إلى الخبرة النوعية للقضاء التجاري.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: ماهية القسمة لاموال الشراكة:*
➖➖➖➖➖
*▪️عرف القانون المدني القسمة في المادة (1197) بأنها: ( معرفة مقدار ما لكل شريك في المال وإفرازه بعد موازاة السهام في المثليات وتعديلها في القيميات) وصرح القانون المدني أيضاً في المادة (1199) بأن القسمة على نوعين : إختيارية وجبرية، واشارت المادة (1112) مدني إلى أن القسمة الجبرية تتم بنظر القضاء، وقد كان الطاعن في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا قد تقدم بطلب إجراء القسمة الإجبارية أمام المحكمة المدنية بعد أن كانت هناك دعوى تصفية للشراكة بين الطاعن والمطعون ضده منظورة أمام المحكمة التجارية، وقد قضى الحكم محل تعليقنا بإحالة طلب القسمة الجبرية إلى المحكمة التجارية التي تنظر دعوى تصفية الشراكة، لأن دعوى تصفية الشراكة قد رفعت أمام المحكمة التجارية أولاً، كما ان دعوى التصفية مسألة أولية يتعذر إجراء القسمة إلا بعد ان تتم إجراءات التصفية ومعرفة الإلتزامات القائمة على الشركة وناتج التصفية يدخل ضمن وعاء القسمة، فالصحيح هو إجراء التصفية أولاً ثم قسمة ناتج التصفية، فليس من المقبول إجراء القسمة قبل إجراء التصفية، والله اعلم.*