*دلالة الفصول على المال غير المقسوم*
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
➖➖➖➖➖
*▪️يدل الفصل أو الفرز على ان الأموال المذكورة فيه هي نصيب الوارث صاحب الفصل من تركة مؤرثه، إضافة إلى أن الفصل يدل أيضا على أموال التركة الشائعة بين الورثة التي لم تقسم بعد، وعلى الأساس فتنبغي الإشارة إلى الأموال غير المقسومة في كل فصل من فصول الورثة وان يشار في الفصل إلى ان الأموال لم تقسم بعد وانها لازالت شائعة بين الورثة جميعا،حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 4-9-2013م في الطعن رقم (49041)، فقد كان الحكم الابتدائي قضى برفض طلب المدعي بقسمة المال المترك أو غير المقسوم، لأن المدعي عجز عن إثبات ملكية المؤرث للأموال المدعى بأنها لم تقسم إضافة إلى أن فصل المدعي لم يتضمن الإشارة إلى أن هناك مال مترك أو أموال من التركة لم تتم قسمتها، وقد أيد الحكم الاستئنافي الحكم الابتدائي، وقد ورد ضمن أسباب الحكم الاستئنافي (ان فصل المدعي لم يرد فيه ذكر للأموال التي لم تقسم، كما ان المدعي لم يبرز فصل مؤرثه للتدليل على ان الأموال المدعى بها كانت من ضمن أموال المؤرث، وقد أقر حكم المحكمة العليا الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا: ((وحيث أن حكم الاستئناف موافق لصحيح الشرع والقانون لما أستند إليه وعلل به في قضائه بتأييد الحكم الابتدائي بعدم قبول دعوى قسمة الأموال المؤخر لسبق قسمة كافة أموال المؤرث فلا جدوى من الطعن))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: المؤخر من التركة أو المترك أو الأموال التي لم تتم قسمتها:*
➖➖➖➖➖
*▪️لا تكاد تخلو قسمة من مال مترك أو مؤخر أو مؤجل قسمته، فمن الشائع ان تترك قسمة الأموال التي تتعذر قسمتها كالمنزل القديم في قرية بين ورثة كثيرين فتتعذر قسمته عيناً كما يتعذر بيعه، إضافة إلى أنه من المعتاد ان تترك أموال المؤرث المغصوبة فلا تقسم حتى تتم إستعادتها من الغاصبين، وفي بعض الحالات تترك بعض أموال التركة من غير قسمة بغرض الإنتفاع المشترك بها من قبل جميع الورثة مثل منزل العائلة، وفي بعض الحالات تترك بعض أموال التركة من غير قسمة لعدم أهميتها وقلة قيمتها عند القسمة، وفي حالات كثيرة تترك قسمة بعض أموال التركة المتنازع عليها سواء بين الورثة انفسهم أو بينهم وبين الغير، كما أنه من الشائع أن تظهر بعد القسمة أموال للمؤرث لم تتم قسمتها لعدم وجودها عند القسمة كدين للمورث بذمة الغير أو مال للمؤرث لم يكن معلوماً عند قسمة تركة المؤرث.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: وجوب إثبات ملكية المؤرث للأموال المتركة التي لم تتم قسمتها:*
➖➖➖➖➖
*▪️من الواجبات الشرعية والقانونية والأخلاقية التي تقع على عاتق القسام ان يتحقق من ملكية المؤرث لأموال التركة المطلوب قسمتها، لأن الأموال التي تركها المؤرث عند موته تحت يده تكون منها أموال وقف وأموال دولة وأموال الغير كان المؤرث مستأجراً لها أو منتفعاً بها وليس مالكاً لها إضافة إلى أن بعض الأموال قد تكون مرهونة أو مودعة أمانة لدى المؤرث أو قد يكون المورث ناظراً على بعض الأموال، ولذلك من اللازم التحقق من ملكية المؤرث لأموال التركة قبل قسمتها، وقد أشار الحكم محل تعليقنا إلى أن المدعي بوجود أموال متركة لم تتم قسمتها قد عجز عن إثبات ملكية المؤرث لها ، ويتم إثبات ملكية المؤرث للأموال التي تركها عن طريق مستندات الملكية المعتبرة قانوناً لإثبات الملكية مثل بصائر الشراء وإجارات المستأجرين منه ووثائق الوقفيات الخاصة والوهبيات والفصول التي للمؤرث من مؤرثيه السابقين.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثالث: حجية الفصول في إثبات أموال التركة غير المقسومة:*
➖➖➖➖➖
*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بأن الفصول حجة في إثبات ان هناك أموال من تركة المؤرث لم تشملها القسمة التي تم بموجبها تحرير الفصول، لأن فصل كل وارث يتضمن بيان ملخص عن الأموال التي صارت من نصيبه بموجب القسمة الشرعية أي ان الفصل تذكر فيه أموال التركة التي لم تتم قسمتها أو المتروكة من غير قسمة حيث يشار إليها في كل فصل من فصول التركة، فيذكر في الفصل نصيب الوارث من أموال التركة كما يذكر في الفصل الأموال التي لا زالت شائعة بين الورثة التي لم تقسم بعد، ويذكر ان نصيب صاحب الفصل في الأموال التي لم تقسم مازال شائع فيها، فإذا تمت الإشارة في الفصل إلى مسميات الأموال الشائعة التي لم تتم قسمتها واماكنها فإن ذلك إثبات كافٍ بأن تلك الاموال من أموال التركة وانها لم تقسم بعد وان نصيب صاحب الفصل فيها ما زال باقياً وشائعا ، فما ورد في الفصول حجة على المتقاسمين سواء بالنسبة للأموال التي تمت قسمتها أو تلك التي ما زالت شائعة بين الورثة لم تقسم بعد، والله اعلم.*