*بيان المحامي لترخيصه أمام المحكمة*
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
➖➖➖➖➖
*▪️تتعلق بترخيص المحامي آثار قانونية، لذلك يجب على المحامي ان يبين أمام المحكمة التي يترافع فيها عن الترخيص الذي يحمله ونوع هذا الترخيص أو درجته حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 4-4-2016م في الطعن رقم (57633)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((كما أن قانون المحاماة قد رتب منازل المحامين واوجب على كل محام ان يحدد منزلته وصفته أمام أية محكمة يترافع أمامها))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: المقصود بتحديد منزلة المحامي المشار إليها في الحكم محل تعليقنا:*
➖➖➖➖➖
*▪️من سياق الحكم محل تعليقنا يظهر أن المقصود بتحديد المحامي لمنزلته وصفته أمام المحكمة التي يترافع فيها، يظهر ان معنى ذلك ان يبين المحامي للمحكمة ترخيص مزاولة مهنة المحاماة الصادر عن نقابة المحامين الذي يدل على درجة التقاضي التي يحق للمحامي الترافع فيها، فهناك محامي تحت التمرين وهناك محامي مترافع أمام المحاكم الابتدائية وهناك محامي مجاز للترافع أمام المحكمة العليا، وقد اشترط الحكم محل تعليقنا على المحامي ان يبين للمحكمة الترخيص الذي يحمله أمام المحكمة التي يترافع أمامها ودرجة هذا الترخيص حتى تكون المحكمة على بينة من الأمر، لما لذلك من آثار قانونية، وتتحقق إبانة المحامي عن درجته عن طريق تقديم المحامي لبطاقة المحاماة المتضمنة الترخيص له بمزاولة مهنة المحاماة، حيث تتضمن هذه البطاقة البيانات اللازمة عن المحامي المترافع أمام المحكمة مثل:اسم المحامي ونوع الترخيص (تحت التمرين/ ابتدائي/ إستئناف/ عليا) كما تتضمن البطاقة تاريخ صدور الترخيص وغير ذلك من البيانات، ويكفي المحامي ان يبرز الترخيص مرة واحدة في القضية الواحدة، وعندما يكون المحامي معروفاً ومشهوراً من حيث الدرجة التي يحملها فإن المحكمة لا تكلفه بالإبانة عن درجته.*
*▪️بالإضافة إلى ترخيص درجة الترافع التي يحملها المحامي فقد اشترط الحكم محل تعليقنا ان يثبت المحامي للمحكمة التي يترافع امامها صفته في الترافع عن طريق تقديم الوكالة الصادرة له من موكله التي تخوّل المحامي الترافع نيابة عن موكله، وقد اشترط الحكم محل تعليقنا على المحامي تقديم ما يثبت درجته في مهنة المحاماة وكذا صفته في الترافع نيابة عن موكله، فقد اشترط الحكم ذلك حتى تتأكد المحكمة منذ البداية من درجة المحامي وصفته، وقد اشار الحكم محل تعليقنا إلى ذلك باعتبار المحامي هو القضاء الواقف الذي يعاون القاضي في التحقق من صفات الخصوم منذ بداية القضية بدلاً من ان يتهم المحامي محكمة أول درجة بعدم التحقق من درجة المحامي وصفته والنعي على محكمة الاستئناف بأنها اثارت الصفة والدرجة لأول مرة من تلقاء ذاتها.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: الآثار المترتبة على عدم قيام المحامي بإثبات نوع ترخيص المحاماة الصادر له وإثبات صفته:*
➖➖➖➖➖
*▪️ذكرنا ان هناك آثار تترتب على هذه المسألة، فمن المسلم به ان عدم إثبات المحامي لصفته في الترافع نيابة عن موكله يترتب على ذلك بطلان المرافعات المقدمة من المحامي إذا لم يقدم الوكالة مطلقا ، أما بالنسبة لنوع الترخيص الصادر للمحامي فإن قانون المحاماة قد صرح بأن الترافع أمام المحاكم واللجان القضائية مقصور على المحامين الحاصلين على التراخيص الصادرة من نقابة المحامين، كما أن قانون المحاماة والنظام الأساسي لنقابة المحامين قد نصا على تصنيف المحامين إلى درجات: (تحت التمرين/ إبتدائي/ إستئناف/ عليا)، وقد كان هذا التصنيف بموجب شروط واعتبارات قانونية ومهنية، حيث يدل ذلك على وجوب إلتزام المحامي في ترافعه بدرجة الترخيص الحاصل عليه، غير أن القضاء اليمني ما زال متردداً في إبطال أعمال المحامي الذي لا يتقيد بدرجته بحجة عدم الهدر الإجرائي وحتى لا يتحمل خطأ المحامي الموكل الذي لا جريرة له، إضافة إلى أن قانون المرافعات اليمني قد اجاز للشخص ان يترافع عن نفسه أمام القضاء مع انه يكون في الغالب غير محامي كما اجاز القانون ذاته لغير المحامين ان يترافعوا نيابة عن اقاربهم، اما في الدول الأخرى فتنص قوانينها على أنه لايجوز الترافع أمام القضاء الا عن طريق المحامين، لذلك فإن جزاء مخالفة هذا الحكم هو البطلان، والله اعلم.*