*لا يجوز الجمع بين دعوى الإنعدام وطرق الطعن*
*أ.د / عبدالمؤمن شجاع الدین*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
➖➖➖➖➖
*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بعدم جواز الجمع بين دعـوى إنعدام الحكم والطعـن فيـه بالنقض أو غيره من الطعـون حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليـا فـي جلستها المنعقدة بتاريخ 28-4-2018م فـي الطعـن رقـم (59469)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((أمـا مـا ذكـره الطاعن في السبب السادس وقوله بإنعدام الحكم المطعون فيه فغير مقبول، حيث لا يجوز الجمع بين الطعن بالنقض ودعاوى الإنعدام حيث لا إنعدام مع قيام طرق الطعن الأخرى)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: إختلاف حالات الإنعدام واحكامـه وإجراءات وطريقة مواجهتـه مـع إجراءات الطعن وحالاته:*
➖➖➖➖➖
*▪️الإنعدام وصـف قـانـونـي يلحـق العمل القضائي ويجعلـه مجـرداً مـن جميـع آثـاره الشرعية والقانونية حسبما عرفتـه المـادة ( 55 ) مرافعات، ولذلك فقـد حـدد القانون وسائل مواجهة الحكم المنعدم عن طريق الدفع بالإنعدام أو دعـوى الإنعدام حسبما هو مفصل في المادة ( 57 ) مرافعات ، فالإنعدام من اسمه يعني عدم وجود الحكم لصدوره من غير ذي ولاية أو عدم توفر اركانه ، ولذلك تختلف احكامه وإجراءات و طريقة مواجهته ، فالحكم المنعدم ليس حكما ولا يرتب اي أثر من آثار الحكم ، في حين أن الطعن بالحكم يواجه حكم موجود له آثاره القانونية والشرعية فلو لم يطعن به لصار نهائيا واجب التنفيذ ، ولذلك فقد حدد قانون المرافعات إجراءات ومواعيد الطعـن حـالات الطعـن وإجراءات الطعـون ومواعيدها ، ولوجود هذه الفروق الجوهرية بين الإنعدام والبطلان ، ونظرا للإختلاف في الإجراءات المحددة قانوناً الواجب اتباعها لمواجهة كل منهما على حدة بوسائل وإجراءات مختلفـة حـددها القانون على سبيل الوجوب ، وفي هذا الشأن فقد حدد القانون طريقة مواجهة الحكم المنعدم وهي طريقة تقديم دعـوي انعدام الحكم وبالمقابل فقد حدد القانون أيضا طريقة مواجهة الحكم الباطل وهي طريقة الطعن ، ولذلك لا يجوز الجمع بين دعوى الإنعدام والطعن بالحكم حسبما قضى الحكم محل تعليقنا ، ولذلك يجب على الخصم أن يدرس الحكم جيداً ، فإذا وجد أن أحكام الإنعدام تنطبق على الحكم فأنه يجب عليه في هذه الحالة أن يتبع الإجراءات القانونية المحددة لمواجهة الحكم المنعدم وهي طريقة دعوى إنعدام الحكم ، وإذا وجد الخصم إنطباق أحكام البطلان على الحكم فأن عليه ان يتبع الإجراءات المحددة في قانون المرافعات للطعن في الحكم ، وطالما ان إنعدام الحكم يختلف تماما عن بطلان الحكم وان طريقة مواجهة كل منهما مختلفة فلا يجوز الجمع بين دعوى الإنعدام والطعن بالحكم معا.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: مخالفة القانون كسبب للنقض وحالات الإنعدام المقررة في القانون:*
➖➖➖➖➖
*▪️مخالفة الحكم للقانون حالة من حالات الطعن بالنقض في الحكم حسبما نصت عليـه المادة ( 292 ) مرافعات وحالات الإنعدام المنصوص عليها تقع خلافا للقانون ، لأن الحكم المنعدم يصدر بغير الطريقة والإجراءات المحددة في القانون ، وقـد أشـار الحكم محل تعليقنا بأنه إذا كانت هناك حالـة مـن حـالات إنعدام الحكـم فـلا ينبغي للطاعن تضمينها في عريضة الطعن بالنقض ويطلب من المحكمة العليـا الحكـم بإنعدام الحكم وهو بصدد الطعن بالحكم ، لأن ذلك بمثابة جمع بين دعـوى الإنعدام والطعن بالنقض في عريضة واحدة ، إذ يجب على الخصم إذا تحققت حالـة مـن حالات الإنعدام أن يرفع بها دعوى إنعدام مستقلة طالبا انعدام الحكم أمام المحكمة العليا ، والله اعلم.*