*بيانات محضر إستلام الحكم*
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
➖➖➖➖➖
*▪️لمحضر إستلام نسخة الحكم أهمية بالغة، حيث يتم الإعتماد على ذلك المحضر في تحديد بدء تاريخ إحتساب ميعاد الطعن في المواد المدنية والتجارية، ولهذه الغاية فقد قضى الحكم محل تعليقنا بأن محضر تسليم الحكم يجب أن تتوفر فيه البيانات اللازمة المقررة في المادة(41) من قانون المرافعات كاسم المستلم وتاريخ الإستلام وما يفيد أنه استلم بالفعل نسخة الحكم وبيانات الحكم المسلم والاشهاد في في حالة رفض المحكوم عليه الإستلام حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 22-1-2018م في الطعن رقم (59065)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((فقد تبين ان الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه مخالفته لأحكام القانون لعدم إشتمال محضر تسليم الحكم على البيانات الواجب توافرها في المادة (41) مرافعات إلى آخر ما جاء في الطعن، ولدن التأمل لما حواه ملف القضية، فقد تبين من خلال محضر التسليم للحكم الابتدائي فقد ظهر للدائرة أن البيانات الواردة في محضر التسليم المشار إليه غير مكتملة، فلم يدون فيه اسم المستلم وصفته وبطاقته الشخصية ورقمها وتاريخها، ولم يتم التوقيع عليه من قبل المختصين وهو الموظف المختص وأمين السر ورئيس قلم الكتاب ولم يتم التوقيع عليه من قبل المستلم، كما ان الإفادة المدونة أسفل ذلك المحضر والتي تفيد: أنه تم الإنتقال إلى مؤسسة... ورفض فلان بن فلان إستلام الحكم بتاريخ 1-12-2013م والموقع عليها من رئيس قلم الكتاب وأمين السر ولم يوقع عليها أحد عن مؤسسة... غير كافية لصحة الإعلان بإستلام الحكم من قبل الطاعنة، فلم يقم المحضر بتحرير تلك الإفادة ولم يشهد عليها ولم تبين صفة الرافض للإستلام، الأمر الذي يجعل ذلك الإعلان بإستلام صورة من الحكم غير صحيحة وفقاً للقانون، وحيث أن الشعبة قد استندت إلى ذلك المحضر في حكمها بعدم قبول إستئناف مؤسسة... لتقديمه بعد فوات الميعاد فإن المتعين قبول الطعن)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: تسليم المحكوم عليه نسخة من الحكم أو إعلانه بها:*
➖➖➖➖➖
*▪️يتحدد تاريخ بدء ميعاد الطعن في الحكم بطريقين الأولى: أن يحضر المحكوم عليه إلى المحكمة التي اصدرت الحكم ويقوم بإستلام الحكم، والطريق الثانية: أن لا يحضر المحكوم عليه إلى مقر المحكمة وإنما يتم إعلانه إلى موطنه بنسخة الحكم وفقاً لقواعد إعلان الأوراق القضائية المقررة في المواد (من 39 وحتى 46) من قانون المرافعات، وقد اشارت إلى طريقي التسليم والإعلان بالحكم المادة (276) مرافعات، التي نصت على أنه (مع مراعاة ما يقرره القانون يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ إستلام المحكوم عليه نسخة الحكم أو من تاريخ إعلانه بها إعلاناً صحيحا) ، حيث قصر النص السابق ذكره بدء إحتساب ميعاد الطعن على التاريخين حصرا وهما تاريخ الإستلام وتأريخ تمام الإعلان بالحكم ، والغرض من إثبات استلام المحكوم عليه لنسخة الحكم ليس إثبات علم المحكوم عليه بنسخة الحكم بل ترتيب أثر قانوني بالغ الخطورة وهي إحتساب بدء تاريخ ميعاد الطعن (60) يوماً.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: البيانات الواجب توفرها في محضر تسليم الحكم أو ورقة إعلان الحكم:*
➖➖➖➖➖
*▪️سبق القول بأن الغرض من محضر تسليم المحكوم عليه نسخة من الحكم أو إعلانه بها هو إثبات إستلامه نسخة من الحكم بعد تحريرها والتوقيع عليها وختمها بختم المحكمة حتي يتم في ضوء ذلك تحديد بدء ميعاد الطعن، ولذلك يجب أن تكون عملية التسليم واضحة وثابتة، ولاتكون عملية التسليم كذلك الا اذا تم إثباتها بمحضر رسمي، وان يتضمن هذا المحضر البيانات اللازمة المحددة في المادة(41 ) مرافعات، حيث يجب إثبات تسليم المحكوم عليه لنسخة من الحكم، وذلك يستلزم ان يتضمن محضر التسليم إثبات أهم بيانات الحكم كرقم الحكم واطرافه ورقم الحكم وتاريخ صدوره ورقم القضية التي فصل فيها الحكم واطراف الحكم، وكذا يحب أن يتم إثبات صفة المستلم وشخصيته ودرجة قرابته من المحكوم عليه إذا كان المستلم غير المحكوم عليه، وقد أشار الحكم محل تعليقنا إلى أنه ينبغي أن يتم إثبات بيانات البطاقة الشخصية لمستلم نسخة الحكم، إضافة إلى أنه ينبغي أن يتم إثبات مكان إستلام نسخة من الحكم أو إعلان المحكوم بها، وكذا ينبغي إثبات رفض المحكوم عليه الإستلام، وان يتم إثبات الرفض أو الإمتناع بواسطة عاقل الحارة أو القرية ويتم أخذ إيضاح العاقل حسبما هو مقرر في القانون ، وإذا لم يتمكن من ذلك فينبغي الإشهاد على إمتناع المحكوم عليه عن إستلام الإعلان بالحكم حسبما هو مقرر في المادة (42) مرافعات.، ولأهمية إعلان المحكوم عليه بنسخة الحكم والآثار الخطيرة المترتبة عليه، فأنه يجب أن يتضمن محضر تسليم نسخة الحكم للمحكوم عليه أو ورقة الإعلان البيانات السابق ذكرها والمشار إليها في المادة (41) مرافعات، والله اعلم.*