يكون الدين حال الأداء إذا لم يحدد في السند تاريخ الأداء

*يكون الدين حال الأداء إذا لم يحدد في السند تاريخ الأداء*

*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*

*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*

➖➖➖➖➖

*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بأن الأصل أن الدين يكون حال الأداء إذا لم يرد في سند الدين تاريخ محدد لسداد الدين، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 22-3-2005م في الطعن رقم (22112)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وبخصوص ما يجادل به الطاعن حول عدم توافر الشروط القانونية لصدور أمر الأداء بقوله: أن السند الموقع منه ليس مستحق الأداء لعدم تحديد أجل معين لسداد المديونية المحددة في ذلك السند، والدائرة تجد إن هذا القول في غير محله، ذلك ان الأصل في الدين أن يكون مستحق الأداء مالم يثبت العكس، ولما كان سند المديونية خالياً من أي أجل للسداد، فإن ذلك يعني بالضرورة أن الدين الثابت فيه يستحق للدائن عند أول مطالبة منه للمدين بالسداد، وعليه فإن نعي الطاعن حول هذا المستند في غير محله)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الأول: الأصل أن الدين حال الأداء حين طلبه:*

➖➖➖➖➖

*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بأن المدين ملزم بأداء الدين حينما يطلب الدائن ذلك إذا كان سند الدين خالياً من تاريخ محدد لسداد الدين، وسند الحكم محل تعليقنا في ذلك أن الأصل أن المدين ملزم بسداد الدين حينما يطلبه الدائن، وفي حكم مماثل للحكم محل تعليقنا قضت محكمة النقض المصرية بأن ( الأصل في الإلتزام أن يكون حال الأداء فإن خلا سند الدين من تعليقه علي شرط أو إضافته لأجل أصبح حال الأداء ، فإذا ما كان معلقاً علي شرط وتحقق الشرط حل أداؤه وكذا إذا كان مضافاً لأجل وحل أجله حل أداؤه).*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الثاني: إمكانية إثبات خلاف الأصل بأن خلو سند الدين من التاريخ يدل على أنه حال الأداء:*

➖➖➖➖➖

*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بأن الأصل أن الدين حال الأداء إذا لم يتضمن سند الدين تاريخ محدد للسداد، لكن مع ذلك يجوز للمدين أن يثبت خلاف هذا الأصل انه قد الإتفاق على تحديد تاريخ للاداء في وثيقة أخرى كرسالة خطية أو محضر أو رسالة نصية بالهاتف ، أما إثبات تاريخ السداد عن طريق شهادة الشهود فهو محل خلاف في الفقه، حيث يذهب فريق من الفقه إلى أن القانون قد اشترط الكتابة لإثبات الدين بالنسبة لأمر الأداء ، فإذا كان سند الدين المكتوب قد جاء خالياً من كتابة تاريخ أداء الدين فأنه ينبغي على المدين أن يثبت عن طريق الكتابة تاريخ الأداء المتفق عليه، وهذا هو القول المختار ، في حين يذهب فريق آخر من الفقه إلى إمكانية إثبات تاريخ الأداء عن طريق شهادة الشهود وظروف وملابسات الموضوع وقد محكمة التمييز الكويتية بذلك ، والرأي الأول هو المختار بالنسبة لأمر الأداء، لان القانون اشترط صراحة ان يكون الدين ثابتا بالكتابة حسبما هو مذكور في المادة(263) مرافعات.*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الثالث: إمكانية مطالبة الدائن بسداد الدين عندما يكون سند الدين خاليا من تاريخ السداد أو الأداء:*

➖➖➖➖➖

*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بأنه يحق للدائن المطالبة بدينه في أي وقت، طالما ان سند الدين خالياً من ذكر تاريخ معين لأداء الدين، بإعتبار المطالبة في هذه الحالة أثر من آثار قاعدة الأصل في الدين أن يكون حال الأداء حسبما سبق بيانه، وتبعاً لذلك يستطيع الدائن إقتضاء الدين عن طريق أمر الأداء، ولو لم يذكر تاريخ الأداء في السند طالما توفرت الشروط الأخرى لأمر الأداء حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، والله اعلم.*

تعديل المقال