*التعهد المانع من التوكيل بالخصومة*
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
➖➖➖➖➖
*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بأن الشخص إذا سبق له ان تعهد بان لا يواجه أو يقف في مواجهة شخص آخر بشأن موضوع معين، فإن هذا التعهد أو الإلتزام يكون مانعاً له من ان يكون في المستقبل وكيلاً في الخصومة مع الشخص الذي صدر التعهد لصالحه بشأن ذلك الموضوع المعين او القضية المعينة حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 28-1-2014م في الطعن رقم (52867)، الذي ورد ضمن أسبابه أنه ((أما ما ورد في السبب الثاني من الطعن فأنه غير مقبول، لان محكمتي الموضوع لم تحكما بعدم قبول الدعوى لذاتها بل لتقديمها بمعرفة الوكيل الذي صدر منه التعهد الصريح والإلتزام بعدم مواجهة..... وعدم ممانعته في أرضيته وبالذات في القضية فيما بينه وبين......،، والدائرة تجد أن هذا التعهد مانع له من مواجهة.....، فهذا التعهد صريح، لان القاعدة "لا يُرد وكيل عن أي خصم أمام المحاكم إلا بمانع شرعي أو قانوني كالتعهد المشار إليه")) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: ماهية التعهد المانع من التوكيل بالخصومة وتكييفه:*
➖➖➖➖➖
*▪️التعهد هو عبارة عن: إلتزام من الشخص بالإمتناع عن عمل أو تصرف من شأنه معارضة أو منع الشخص الذي صدر الإلتزام لصالحه بشأن موضوع معين او قضية معينة ، مثل الإلتزام المشار إليه في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا حيث كان الوكيل قد تعهد سابقا لصاحب الأرض محل النزاع بالإمتناع عن مواجهته بشأن الأرض المتنازع عليها فيما بين الشخص الذي صدر لصالحه الإلتزام وبين خصومه المحددين في الإلتزام أو التعهد والمشار إليهم في الحكم محل تعليقنا.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: حرية التصرف والتعهد بالإمتناع عن التصرف:*
➖➖➖➖➖
*▪️الأصل حرية التصرف، فالإنسان حر في ان يبرم ما يشاء من تصرفات، فلا يجوز منعه من أي تصرف قد يصدر منه مستقبلاً، وهذا هو الأصل، ولكن هذا الأصل ترد عليه استثناءات يقررها الشرع والقانون او حكم القضاء أو الإرادة المنفردة أو العقد، فالشرع يحكم بمنع الأشخاص من القيام بالأعمال المحرمة، كما أن القانون يمنع الأشخاص من القيام مستقبلاً ببعض الأعمال، وكذا أحكام القضاء تمنع الأشخاص من القيام ببعض الأعمال مستقبلا، وكذلك الحال بالنسبة للإرادة المنفردة الصادرة بصيغة التعهد الذي يصدر من الشخص بالإمتناع عن أعمال بشأن موضوع معين يخص شخص معين، ولذلك ينبغي على الأشخاص إحترام هذه الموانع الشرعية والقانونية وتلك الصادرة بمحض إرادة المتعهد، ولذلك فقد أشار الحكم محل تعليقنا إلى الموانع الشرعية والقانونية وأشار كذلك إلى التعهد بالإمتناع عن مواجهة الشخص المذكور في الحكم فيما يتعلق بأرضيته المتنازع عليها فيما بينه وبين خصومه المذكورين في الحكم محل تعليقنا.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثالث: الباعث على طلب التعهد من بعض الأشخاص بالإمتناع عن التوكيل أو المواجهة بشأن قضايا معينة:*
➖➖➖➖➖
*▪️قد تكون البواعث على ذلك حميدة مثل ان يكون الشخص المطلوب منه التعهد من المشهورين بالفجر في الخصومة وتوسيع شقة الخلاف واستعمال أساليب غير مشروعة في المواجهة، كما قد تكون بواعث الطالب للتعهد غير حميدة كأن يكون طالب التعهد غير محق في قضيته ويخشى من المطلوب منه التعهد، لأنه قوي الحجة شجاع في قول الحق بصيراً حكيماً قادراً متمكناً، وفي كل الأحوال إذا صدر التعهد اوالإلتزام فأنه يكون ملزماً للمتعهد، فيجب عليه إحترام التزامه.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الرابع: حجية التعهد أو الإلتزام بالإمتناع عن المواجهة وشموله للتوكيل بالخصومة:*
➖➖➖➖➖
*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بأنه يجب على المتعهد أو الملتزم ان يحترم التزامه بعدم مواجهة الشخص المذكور في الحكم في نزاعه على أرضيته مع خصومه المذكورين أيضاً في الحكم، وقضى الحكم أيضاً بأن قيام الملتزم بالوكالة عن خصوم الملتزم له بشأن الأرضية المذكورة في الحكم يندرج ضمن مفهوم تعبير (المواجهة) المذكورة في الإلتزام أو التعهد، وقضى الحكم أيضاً بأن هذا التعهد مانع للمتعهد من التوكيل بالخصومة لخصوم الملتزم له بشأن الأرضية، وان التوكيل بالخصومة الصادر للمتعهد أو الملتزم باطل، ولذلك فقد قضى الحكم أيضاً بتأييد الحكمين الاستئنافي والابتدائي اللذين رفضا الدعوى المقدمة بواسطة الوكيل المتعهد بإعتبار تعهده مانعاً له من الوكالة بالخصومة في القضية المشار إليها، والله اعلم.*