*حجية إستلام مدير فرع الشركة لقيمة البضاعة*
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
➖➖➖➖➖
*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بأن الزبون إذا قام بتسليم قيمة البضاعة إلى مدير فرع الشركة في المنطقة، فإن هذا التسليم ملزم للشركة التي يتبعها مدير الفرع ولو كان سند الإستلام قد تم تحريره على نحو مغاير للنموذج المحدد من قبل الشركة طالما ان مدير الفرع قد كتب في سند القبض انه استلم تلك بصفته مديرا للفرع حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 10-10-2011م في الطعن رقم (45464)، الذي ورد ضمن أسبابه أنه : (( وأما السبب الثاني الذي ينعي الطاعن فيه على الحكم المطعون فيه بطلانه لفساده في الإستدلال ومخالفته الثابت في الأوراق، بقول الطاعن: أن الفقه العربي قد استقر على ان توقيع مدير الشركة على عقد باسمه الشخصي دون ذكر اسم الشركة التي يتبعها فإن آثار هذا العقد لا تنصرف إلى الشركة...إلخ، والدائرة تجد ان هذا النعي مردود عليه بأن النزاع في هذه القضية بحسب الثابت في الأوراق لا يتعلق بعقد أو شريك يتولى إدارة الشركة، وإنما يدور النزاع حول المبالغ التي استلمها مدير فرع شركة.... بمنطقة.... بصفته هذه وحرر بإستلامها سندات إستلام بخطه وتوقيعه ولم يورد تلك المبالغ إلى الإدارة العامة للشركة)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: الوضعية القانونية لمدير فرع الشركة:*
➖➖➖➖➖
*▪️لا شك ان للشركة ممثل قانوني يمثلها أمام كافة الجهات ويباشر التصرفات نيابة عنها بإعتبار الشركة شخصية إعتبارية مفترضة، ومن ضمن مهام الممثل القانوني للشركة في مقر الإدارة العامة للشركة توزيع اعمال الشركة في المناطق المختلفة حتى تباشر الشركة انشطتها التجارية في إنحاء البلاد المختلفة، ولهذه الغاية يقوم الممثل القانوني بتعيين مدراء فروع الشركة في المناطق المختلفة، حيث يمثل مدراء الفروع الشركة أمام الجهات وزبائن الشركة كلاً في نطاق منطقة عمله، حيث يتولى مدراء الفروع مباشرة انشطة الشركة وإبرام التصرفات نيابة عنها لاسيما فيما يتعلق ببيع البضاعة وقبض ثمنها، حيث يباشر مدير الفرع نشاط الشركة باسمها ولحسابها وبصفته مديراً للفرع حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، وعلى هذا الأساس فإن الإدارة العامة للشركة أو مركزها الرئيسي يكون مسؤولاً مسؤولية تامة عن نتائج وتبعات واثار تصرفات مدير فرع الشركة التي يباشرها باسمها ولحسابها وبصفته مديراً لفرع الشركة.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: مدى مسؤولية الإدارة العامة للشركة عن قيام مدير فرع الشركة بإستلام قيمة البضاعة بسندات قبض عادية حررها مدير الفرع بخطه وتوقيعه وبصفته مديرا للفرع حسبما قضى الحكم محل تعليقنا:*
➖➖➖➖➖
*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بأن الإدارة العامة للشركة تكون مسؤولة عن ذلك، لان الزبائن قد تعاملوا مع مدير الفرع على أساس أنه يمثل الشركة في المنطقة وأنه المشرف على بيع البضاعة في المنطقة وأنه المسؤول عن قبض ثمن البضاعة وان ذلك من صلاحياته الإدارية المعتادة،فقد قضى الحكم محل تعليقنا بذلك من أجل حماية الجمهور الذين تعاملوا مع ممثل الشركة وهو مدير فرعها في المنطقة على هذا الأساس، فلا يتحمل زبائن الفرع مسؤولية أو تبعة سوء إدارة وتصرف مدير الفرع عن طريق قيامه بإستلام قيمة البضاعة بسندات عادية بخطه وتوقيعه والتي قام بالتوقيع عليها وكتب فيها أنه مدير فرع الشركة بدلاً من ان يقوم مدير الفرع بإستلام وقبض قيمة البضاعة عن طريق سندات القبض المعدة لهذا الغرض من الإدارة العامة، فإن زبائن الفرع لا يتحملوا مسؤولية وتبعات سوء تصرف مدير الفرع وإنما تتحمل ذلك الإدارة العامة للشركة التي قامت بتعيينه مديراً للفرع، فهي المسؤولة قانوناً عن مراقبة مدير فرعها ومتابعته للتأكد من ان تصرفاته كمدير فرع موافقة للقوانين والأنظمة بما فيها انظمة التحصيل والقبض المتبعة في الشركة.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثالث: عدم مسؤولية الشركة عن تصرفات مدير الفرع الشخصية التي يظهر انه ليس لها علاقة بنشاط الشركة في المنطقة:*
➖➖➖➖➖
*▪️إذا قام مدير الفرع بقبض وتحصيل مبالغ لحساب الشركة بموجب سندات بخطه وتوقيعه ولكنه لم يذكر فيها صفته بأنه مدير الفرع ولم يذكر فيها مقابل المبالغ التي قام بقبضها بموجب تلك السندات، فإن مفهوم المخالفة لقضاء الحكم محل تعليقنا يقتضي القول: بعدم مسؤولية الشركة عن ذلك، لان مدير الفرع استلم هذه المبالغ المجهولة التي لا يظهر في سندات تحصيلها مقابلها اوالغرض من تسليمها لمدير الفرع، كما أن مدير الفرع لم يكتب في سند تحصيلها أنه قد استلم تلك المبالغ لحساب الشركة أو باسمها أو مقابل بضاعتها او بصفته مديرا لفرعها ، فمن غير المقبول ان تكون الشركة مسؤولة عن كل مبلغ يستلمه مدير فرعها إلا إذا ثبت بطرق الإثبات الأخرى كالشهادة او الإقرار ان تلك المبالغ المسلمة لمدير الفرع كانت لحساب الشركة كثمن بضاعة الشركة مثلاً، والله اعلم.*