*حكم خلو القدم (حق المفتاح)*ـ
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
➖➖➖➖➖
*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بأنه اذا قضى الحكم ببطلان خلو القدم أو مايسمى بحق المفتاح، فأنه يجب إعادة المبلغ المدفوع كخلو قدم إلى الشخص الذي دفعه، فإن رفض ذلك تتم مصادرة المبلغ وتوريده إلى الخزينة العامة حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 9-1-2016م في الطعن رقم (56402)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وبمناقشة الدائرة للمناعي الواردة في عريضة الطعن: تجد الدائرة أن تلك المناعي في محلها، لان الثابت من أسباب الحكم الاستئنافي المطعون فيه أن الحكم اهدر دفاع الطاعن الجوهري، حيث كان الطاعن قد تمسك بافادة المالك السابق للدكان المؤكدة قيام الطاعن بدفع خلو قدم للمستأجر السابق، وقد تم ذلك بموافقة المالك السابق نفسه، وهي شهادة معززة أيضاً بشهادة الشاهد.... وسيط المطعون ضدهما والمحضر أمام المحكمة حسب ماهو ثابت في محضر الجلسة المنعقدة أمام المحكمة الابتدائية بتاريخ....، في حين أنه كان الواجب على هيئة الحكم مناقشة هذا الدفاع الجوهري والرد عليه والتحقق منه، لما قد يترتب على ذلك من تأثير في النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه مما يشوب الحكم بالقصور في أسبابه الواقعية، ويتعين لذلك نقضه وإعادته إلى الشعبة لإعادة البحث في هذا الدفاع والحكم في القضية وفقاً لما يظهر لها، كما يتعين على هيئة الحكم في الشعبة إعادة النظر في تأويلها لحكم المادة (753) مدني، حيث ان الملاحظ ان ما ذهبت إليه في حكمها من عدم مشروعية المبلغ المدفوع من الطاعن كخلو قدم (حق المفتاح) اقتصر فقط على تطبيق الشق الأول من المادة (753) واغفل العمل بالشق الثاني منه، وهو : ان تحكم المحكمة بإرجاع المبلغ لمستحقه فإن رفضه صودر إلى البنك لصالح الخزينة العامة)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: ماهية خلو القدم وحكمه في الفقه الإسلامي:*
➖➖➖➖➖
*▪️خلو القدم أو حق المفتاح هو رفض المستأجر للعين إخلاء العين المؤجرة منه بعد انتهاء عقد الإيجار الا بعد دفع مبلغ من المال يتم دفعه للمستأجر نظير اخلائه للعين بعد عقد ايجاره لأي سبب كان ، وخلو القدم ظاهرة سلبية معاصرة جدت في العصر الحاضر، ويذهب جمهور الفقهاء المعاصرين إلى ان مطالبة المستأجر بمبلغ من المال كخلو قدم بعد انتهاء مدة الإيجار يكون محرما، لانه من قبيل اكل اموال الناس بالباطل، فليس هناك اي مقابل لمبلغ خلو القدم ، فاخلاء العين واجب على المستأجر اذا انتهى عقد إيجاره لأي سبب كان.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: حكم خلو القدم في القانون المدني:*
➖➖➖➖➖
*▪️يصرح القانون المدني اليمني بأن خلو القدم باطل مطلقا، حيث نصت المادة (753) على أن: (تعتبر الاجرة هي المتراض عليها بين المؤجر والمستأجر عند العقد، وما يؤخذ باسم المفتاح باطل، وتحكم المحكمة بإرجاعه لمستحقه فإن رفضه صودر إلى البنك لصالح الخزينة العامة) والظاهر من استقراء هذا النص بأنه قد صرح ببطلان خلو القدم أو حق المفتاح، *كما أنه صرح أيضاً بأن المبلغ المدفوع كخلو قدم يجب إرجاعه إلى الشخص الذي دفعه فإن رفض ذلك يتم توريد المبلغ إلى الخزينة العامة، وقد نقض الحكم محل تعليقنا الحكم الاستئنافي لأنه قضى ببطلان خلو القدم لكنه لم يقض بإعادة المبلغ المدفوع كخلو قدم إلى الشخص الذي دفعه، والله اعلم.*