*الطعن المكرر والطعن المنتج*
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
➖➖➖➖➖
*▪️الطعن المتضمن تكرار ما سبق للطاعن إثارته أمام المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه التي قامت المحكمة بدراسة ومناقشة تلك المسائل المثارة والفصل فيها، والجدل في الوقائع التي اقتنعت محكمة الموضوع بثبوتها وتكرار عرض الأدلة التي عوّلت عليها المحكمة في الإثبات يجعل الطعن غير مقبولا من الناحية الموضوعية حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 15-12-2013م في الطعن رقم (52882)، الذي تضمن في أسبابه أنه: ((فقد وجدت الدائرة ان مطاعن الطاعن عبارة عن تكرار لما اثاره أمام محكمة الموضوع التي بينت في حكمها سبب إطراحها لجميع ما سرده الطاعن، واجمالاً فإن جملة الطاعن التي آثارها الطاعن عبارة عن تكرار لما سبق الفصل فيه بل مجادلة في الوقائع ومناقشة للأدلة التي سبق لمحكمة الموضوع ان اخضعتها للمناقشة والتمحيص واطمأنت إليها، إضافة إلى أن هذه المسائل تعد من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من المحكمة العليا طالما كان استخلاصها سائغاً له أصل ثابت في الأوراق)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: ماهية الطعن المكرر:*
➖➖➖➖➖
*▪️هو الطعن الذي يشتمل على الوقائع والأدلة والأسانيد ذاتها التي سبق للخصم ان اثارها أمام المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه، حيث يقوم الخصم في طعنه بعرض الوقائع والأدلة والأسانيد على غرار ما عرضه أمام المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه، حيث يكون هذا الطعن المكرر عقيم غير منتج لاسيما إذا لم يكن الحكم المطعون فيه قد اغفل أو تجاهل أي من الوقائع والأدلة والاسانيد المثارة من الخصم ولم يخالف الحكم القانون والثابت في أوراق القضية، ولم يتضمن الحكم اية مخالفة للنظام العام ، لان محكمة الطعن في حالة الطعن المكرر سوف تنتهي إلى النتيجة ذاتها التي انتهت إليها المحكمة المطعون في حكمها، فليس هناك جديد منتج في الطعن سواء من حيث الأدلة أو الوقائع أو الأسانيد، فمحكمة الطعن مقيدة بالوقائع والأدلة والأسانيد المثارة في الطعن فلا يجوز لها ان تحكم بعلمها إلا إذا تعلق الأمر بالنظام العام.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: ماهية الطعن المنتج:*
➖➖➖➖➖
*▪️الطعن المنتج هو الطعن الذي يتضمن أسانيد وأدلة جديدة أو يتضمن عرض جديد للوقائع والأسانيد والأدلة يستدرك فيه الطاعن أوجه الغموض او الاجمال أو النقص أو القصور التي شابت عرضه لها أمام المحكمة المصدرة للحكم الطعين، ويمكن تلخيص أوجه الطعن المنتج على النحو الآتي:*
*1- الأدلة الجديدة: كي يكون الطعن منتجاً، فينبغي على الطاعن البحث عن أدلة جديدة لتغيير قناعة محكمة الطعن عما ورد في الحكم المطعون فيه، حتى يكون حكم محكمة الطعن مغايراً للحكم المطعون فيه، والأدلة الجديدة مثل شهادات الشهود اوالمستندات...إلخ التي لم يسبق للطاعن تقديمها أمام المحكمة التي اصدرت الحكم الطعين.*
*2- الأسانيد القانونية الجديدة: وهي النصوص القانونية أو اللائحية التي خالفها الحكم المطعون فيه أو تلك التي لم يستدل بها الطاعن أمام المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه.*
*3- الاسانيد الفقهية الجديدة: وهي الشروح الفقهية للنصوص القانونية التي فات على الطاعن إثارتها أمام المحكمة المصدرة للحكم الطعين أو النصوص الفقهية ذات العلاقة بالقضية واسانيدها.*
*4- السوابق القضائية التي لم يسبق للطاعن الاستشهاد بها أمام المحكمة التي اصدرت الحكم الطعين، لان هذه السوابق تكشف عن كيفية تطبيق القضاء للنصوص القانونية العامة المجردة.*
*5- التجديد في عرض الوقائع والأسانيد والأدلة في عريضة الطعن: من خلال دراسة الطاعن لأوراق القضية يجد أن هناك أوجه قصور أو غموض اوإجمال في أسلوب عرض الوقائع والأدلة والأسانيد أمام المحكمة المصدرة للحكم الطعين ، فلا شك ان لأسلوب العرض دوره في تغيير قناعة محكمة الطعن حتى تخلص إلى نتيجة مغايرة للنتيجة التي توصل إليها الحكم المطعون فيه، ولذلك يطلق على العريضة (عريضة) حيث ينبغي ان يعتمد الطاعن في عريضة الطعن عرضا اي اسلوباً جديداً يقوم على الوضوح والبيان للوقائع والأدلة والاسانيد التي كانت غامضة أو مجملة أو عامة عند عرضها على المحكمة التي اصدرت الحكم الطعين.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثالث: الطعن بالنقض المنتج أمام المحكمة العليا:*
➖➖➖➖➖
*▪️المحكمة العليا محكمة طعن ولكنها في الوقت ذاته محكمة قانون، ولذلك فإن للطعن أمامها خصوصيته بإعتبارها محكمة قانون لا تتعرض للوقائع والأسانيد والأدلة بإعتبارها مسائل موضوعية، كما ان رقابة المحكمة العليا لا تمتد إلى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير الأدلة ووزنها والترجيح بينها، إلا أنه من الممكن إعادة إثارة المسائل الموضوعية والوقائع والأدلة والأسانيد في الطعن بالنقض شريطة ان يكون ذلك في معرض التدليل على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون عند إعماله على الوقائع والأدلة والأسانيد ، لان المحكمة العليا تراقب سلامة تطبيق أحكام محاكم الموضوع للقانون اي كيفية تطبيقها للقانون على المسائل الموضوعية والأدلة ، وعلى هذا الأساس فإن المحكمة العليا معنية بالتأكد من سلامة التطبيق الصحيح للقانون على الوقائع والمسائل الموضوعية والأدلة شريطة ان يبين الطاعن في طعنه أوجه المخالفة أو الخطأ في تطبيق القانون على المسائل الموضوعية والوقائع والأدلة، والله اعلم.*