التمثيل القانوني لشركات القطاع المختلط
أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
➖➖➖➖➖
▪️وفقا للمادتين (٢و٣) من قضايا الدولة فإن وزارة الشئون القانونية تنوب عن كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة والشركات العامة المملوكة للدولة، وليس هناك إشكالية فيما يتعلق بالشركات العامة المملوكة بالكامل للدولة، لان تعريف الجهة المعنية الحكومية الوارد في المادة (٢) من قانون قضايا الدولة يشملها صراحة، اما بالنسبة لشركات القطاع المختلط التي تمتلك الدولة بعضها فقد قضى الحكم محل تعليقنا بأن وزارة الشؤون القانونية لا تمثل هذه الشركات، لانها ليست مملوكة للدولة بالكامل، حسبما ورد في الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 17-6-2009م في الطعن رقم (34446)، حيث ورد ضمن أسباب هذا الحكم ((اما نعي الطاعن بشأن الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم صفة رئيس مجلس إدارة شركة التبغ والكبريت في تمثيل الشركة المذكورة أمام القضاء كون ذلك منوطاً بوزارة الشؤون القانونية بحسب قانون قضايا الدولة، فقد وجدت الدائرة : ان محكمة أول درجة حين قضت برفض الدفع بعدم صفة رئيس مجلس إدارة شركة التبغ والكبريت في توكيل محام للشركة في الدعوى للترافع نيابة عن الشركة بالقول في أسباب حكمها وكذا في الحكم الاستئنافي: أنه بالرجوع إلى قانون قضايا الدولة الذي يتحدث عن ضرورة تمثيل إدارات الشؤون القانونية للجهات والمؤسسات الحكومية المملوكة للدولة وتحديداً التي لا توجد بها إدارات قانونية، وحيث أن هذه الشركة لا تعد مملوكة للدولة بالكامل، الأمر الذي يجعل قيد القانون هذا لا يعتد به بالنسبة لهذه الشركة، حيث صار لها الحق في الإستعانة بمحام بحسب قانون المرافعات، فالقانون قد خول رئيس مجلس الإدارة الحق في تمثيل الشركة والدفاع عن مصالحها، ولذلك فإن قضاء الشعبة المؤيد للحكم الابتدائي موافق للقانون)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:
➖➖➖➖➖
▪️الوجه الأول: ماهية الشركة المختلطة:
➖➖➖➖➖
▪️عرف القانون رقم (35) لسنة 1991م بشأن الموسسات والشركات العامة عرف الشركة المختلطة ضمن التعاريف الواردة في المادة (2) بأنها (الشركة المختلطة: كل شركة يساهم فيها شخص عام أو أكثر مع القطاع الخاص) أي ان الشركة المختلطة هي الشركة التي لا تملك الدولة جميع حصصها أو راس مالها مثل شركة الطيران اليمني (اليمنية) والبنك اليمني للإنشاء والتعمير وشركة التبغ والكبريت (كمران) والشركة اليمنية الكويتية وغيرها.
➖➖➖➖➖
▪️الوجه الثاني: مدى خضوع الشركة المختلطة للتمثيل القانوني عن طريق وزارة الشؤون القانونية:
➖➖➖➖➖
▪️من المقرر وفقاً لقانون قضايا الدولة ان وزارة الشؤون القانونية هي الممثل القانوني لكافة وحدات الدولة واجهزتها ومصالحها ومؤسساتها وشركاتها، فقد عرفت المادة (٢) من قانون قضايا الدولة الجهة المعنية التي تنوب عنها وزارة الشئون القانونية بأنها(الجهة المعنية :أجهزة الدولة المختلفة بما فيها الهيئات والمؤسسات والشركات العامة واية وحدة اقتصادية تابعة للدولة طبقا للقوانين النافذة) وكذا نصت المادة (3) من قانون قضايا الدولة على ان: (تنوب وزارة الشؤون القانونية عن الدولة بكافة شخصياتها الإعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم اليمنية والأجنبية ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون إختصاصاً قضائياً) ووفقاً للنصين السابقين فانهما يشملا الشركات العامة المملوكة بالكامل للدولة باعتبارها شركات تابعة للدولة، اما الشركات المختلطة فقد اجتهد الحكم محل تعليقنا في قضائه: حيث قضى بان وزارة الشئون القانونية لاتنوب عن الشركات المختلطة، لانها ليست مملوكة بالكامل للدولة، فليست من شركات الدولة أو التابعة للدولة ، على اساس ان المقصود بكلمة (شركاتها) الواردة في تعريف (الجهة المعنية) اي الحكومية اي الشركات المملوكة للدولة ملكية كاملة التابعة للدولة ، وعلى هذا المعنى لا تندرج شركات القطاع المختلط ضمن هذا المفهوم – وبناءً على ذلك يحق للشركات المختلطة ان تمثل ذاتها عن طريق الممثل القانوني لها المحدد في قانون إنشائها أو عقد تأسيسها او قانون المؤسسات والشركات العامة حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، والله اعلم.