حجية توجيه رئيس المحكمة إلى القضاة

*حجية توجيه رئيس المحكمة إلى القضاة*

*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*

*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء*

➖➖➖➖➖

*▪️رئيس المحكمة بموجب قانون السلطة القضائية يتولى إدارة المحكمة وتصريف وتسيير أعمالها، ولهذا الغرض يقوم رئيس المحكمة باصدار توجيهات إدارية إلى القضاة في نطاق المحكمة التي يرائسها لتصريف وتسيير أعمال المحكمة، ولاشك ان هذه التوجيهات نافذة يجب العمل بمقتضاها، فلها حجيتها القانونية بموجب قانون قانون السلطة القضائية الذي نص صراحة على ان رئيس المحكمة يتولى اصدار التوجيهات الإدارية لتسيير أعمال المحكمة ، اما اذا كانت هذه التوجيهات الصادرة إلى القضاة متعلقة بالقضايا التي يفصلوا فيها او الأحكام التي ينفذونها طبقا للقانون فلاحجية للتوجيهات الصادرة في هذا الشأن، ولاينبغي تنفيذها حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 28-3-2009م في الطعن رقم (33928)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((فقد تبين للدائرة ان ما نعى به الطاعن على القرار المطعون فيه يتفق مع ما نصت عليه المادة (292) مرافعات، لما هو معتبر في الشرع والقانون ان الحكم الصادر عن ذي الولاية القضائية الصحيحة هو عنوان الحقيقة الذي يجب التوقف عنده وتنفيذه، وقد تبين للدائرة ان القرار المطعون فيه قد أستند في قضائه بوقف التنفيذ على التوجيه الصادر من رئيس المحكمة بوقف أي إحداث في الأرض محل التنفيذ، فهذا التوجيه نابع من السلطة الولائية لرئيس المحكمة، فالتوجيهات النابعة عن السلطة الولائية مهما علت لا ترقى من حيث المبدأ إلى التأثير على حجية الأحكام الباتة النهائية الجاري تنفيذها، لان الأحكام القضائية لا تصدر إلا بناءً على دعوى وإجابة وبراهين وتحقيق وجلسات قضائية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون بخلاف الأوامر الولائية فلا يتحقق فيها ذلك)) وسيكون تعليقنا على هذاالحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:*

 

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الأول: توجيهات رئيس المحكمة التنظيمية او الإدارية:*

➖➖➖➖➖

*▪️رئيس المحكمة مسئول عن إدارة المحكمة وتصريف أعمالها ومن ضمن  السلطة الإدارية لرئيس المحكمة التخطيط والتنظيم والرقابة والمتابعة والتنظيم والتنسيق، ومقتضى ذلك ان رئيس المحكمة يملك سُلطة تنظيم  المحكمة التي يرائسها كي تنهض المحكمة بالواجبات الملقاة على عاتقها، وبناءً على ذلك فإن لرئيس المحكمة الحق القانوني في التوجيه الإداري للقضاة فيما يتعلق بالمسائل الإدارية، لان ذلك من مقتضيات واجبه القانوني في تصريف أعمال المحكمة بصفة عامة ، وفي هذا الشأن نصت المادة (13) من قانون السلطة القضائية على أنه: ( يتولى رئيس المحكمة العليا المهام التالية:-*

*أ- تسيير المحكمة العليا وادارة شئونها التنظيمية والادارية والمالية وتنظيم العمل فيها.*

*ب- الاشراف التنظيمي على سير العمل في دوائر المحكمة العليا، ويجوز له ان يراس اي دائرة من دوائرها، او اي هيئة قضائية في اي دائرة من الدوائر.*

*ج- توجيه منشورات قضائية عامة لكافة قضاة المحاكم بالملاحظات المستخلصة من خلال التدقيق في القضايا المنظورة امام المحكمة العليا واصدار التوجيهات والقرارات الملزمة لجميع المحاكم.*

*د- التحضير والدعوة لانعقاد دورات الجمعية العمومية للمحكمة العليا وترؤس اجتماعاتها.*

*هـ- رفع المقترحات والتصورات لدورات الجمعية العمومية للمحكمة العليا ولمجلس القضاء الاعلى بشان تقييم النشاط القضائي للمحاكم.*

*و- منح الأجازات وفقاً لأحكام هذا القانون لقضاة وموظفي المحكمة العليا.*

*ز- اتخاذ اجراءات مسالة موظفي المحكمة العليا تجاه المخالفات التي ترتكب منهم اخلالا بواجبات وظيفتهم.، وفي السياق ذاته نصت المادة (41) من قانون السلطة القضائية على أن: (يتولى رئيس محكمة الاستئناف تسيير محكمة الاستئناف والإشراف على تنظيم العمل فيها ويجوز له ان يفوض صلاحياته إلى النائب الأول فالثاني) وكذا نصت المادة (46) من قانون السلطة القضائية على ان: (يرأس المحكمة الابتدائية قاضي يقوم بتسييرها وإدارة شؤونها والإشراف على انتظام العمل فيها) ونخلص من هذا الوجه إلى القول: بأن رئيس المحكمة له الصلاحية القانونية في إصدار التوجيهات الإدارية إلى القضاة في نطاق المحكمة التي يرائسها بشأن تسيير أعمالهم الإدارية.*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الثاني: توجيهات رئيس المحكمة إلى القضاة في نطاق المحكمة بشأن القضايا المنظورة أمام القضاة او الأحكام التي ينفذونها:*

➖➖➖➖➖

*▪️نصت المادة (149) من الدستور على أن: (القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شؤون العدالة، ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم) فهذا النص الدستوري يقرر صراحة ان القضاة مستقلون في قضائهم عن بعضهم البعض حتى عن القضاة الأعلى منهم مرتبة، ومؤدى ذلك انه لا يجوز للقاضي الأعلى مرتبة او وظيفة ان يصدر التوجيهات إلى القضاة الأدنى مرتبة بشأن القضايا التي ينظرونها او الأحكام التي ينفذونها ، وبناءً على ذلك فإن صدور توجيهات إلى القضاة بشأن القضايا التي ينظروا فيها يخالف النص الدستوري السابق ذكره، ولذلك لاحظنا ان حكم المحكمة العليا محل تعليقنا قد قضى بنقض الحكم الذي أستند إلى التوجيه الصادر من رئيس المحكمة بشأن وقف الإستحداث في الأرض محل التنفيذ أي منع تنفيذ الحكم الواجب التنفيذ، والله اعلم.*

تعديل المقال