ينفذ التعويض الإتفاقي إذا لم يظهر خلافه

*ينفذ التعويض الإتفاقي إذا لم يظهر خلافه*

*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*

*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*

➖➖➖➖➖

*▪️في حالات كثيرة يتفق المتعاقدون على تقدير التعويض الذي قد يلحق بأحدهم مستقبلاً، ولا شك ان الإتفاق على التعويض مسبقاً فيه مقال كونه جزافا حسبما سبق بيانه في تعليق سابق، إلا أنه عند حدوث الضرراو فوات الكسب في المستقبل قد لا يظهر ما يناقض التعويض الذي سبق الإتفاق عليه فعندئذ لامناص من العمل بموجب التعويض الاتفاقي فيما بين المتعاقدين حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 31-10-2010م في الطعن رقم (38452)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((ان نعي الطاعن غير سديد فقد تبين ان ما قضى به الحكم المطعون فيه هو في نطاق ما شملته الدعوى أمام المحكمة الابتدائية بما في ذلك ما اضافته وهي نسبة 40% بموجب العقد المبرم فيما بين الطرفين مقابل ارباح تسويق اصناف الأدوية اخذاً بما ورد بتقرير المحاسب القانوني الذي أوضح فيه تمنع الطاعن عن تقديم المستندات والسجلات إلى المحاسب خلافاً للإتفاق المبرم بين الطرفين الذي نص على لزوم تصفية الحساب وإبراز المستندات، وهو ما أكدته المحكمة التجارية الابتدائية في محاضر جلساتها، إذ أن موقف محامي الطاعن ظل متمسكاً بأن موكله الطاعن غير ملزم بتقديم المستندات، وحيث ثبت قيام الطاعن بالمنافسة غير مشروعة للمطعون ضده وذلك باستعماله عنوان الشركة المطعون ضدها للأدوية وتحويل نشاطها إلى مؤسسة بعنوان مشابه للشركة المطعون ضدها، مخالفاً بذلك للمادة (63) تجاري التي تجيز التعويض إذا استعمل العنوان التجاري غير صاحبه)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الأول: ماهية التعويض الإتفاقي:*

➖➖➖➖➖

*▪️هو عبارة عن بند من بنود العقد المبرم فيما بين الطرفين يتضمن هذا البند إتفاق المتعاقدين على تحديد التعويض عن الضرر الذي قد يلحق مستقبلا بالمتعاقد أو الكسب الذي قد يفوت عليه نتيجة عدم إلتزام المتعاقدة الاخر ببنود العقد أو تأخره عن تنفيذ إلتزامه في الوقت المتفق عليه، وتطبيقاً لهذا المفهوم فقد اتفق المتعاقدان في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا على ان الطاعن يدفع تعويضاً للمطعون ضده 40% من إرباح الأدوية المنافسة التي كان الطاعن يستوردها ويبيعها  مستعملا اسم الشركة المطعون ضدها.*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الثاني: إشكاليات الإتفاق المسبق على التعويض:*

➖➖➖➖➖

*▪️سبق أن ذكرنا في تعليق سابق هذه الإشكاليات تفصيلاً، ونكتفي هنا  بالإشارة إلى بعض هذه الإشكاليات ومنها: ان الإتفاق المسبق على التعويض يكون جزافياً، لان المتعاقدين لا يعلما عند الإتفاق على التعويض بوقوع ضرراو فوات كسب أو عدم وقوعه، فقد يقع الضرر أو يفوت الكسب وقد لا يقع، وإذا وقع فلا يعلم المتعاقدان عند الإتفاق على التعويض لايعلما في ذلك الوقت قدر الضرر أو الكسب الذي سيفوت في المستقبل، ولا يعلما ما إذا كان التعويض الإتفاقي مناسباً للضرر الذي سيقع أو الكسب الذي سيفوت مستقبلا ، ولذلك فإن القضاء في اليمن وغيرها لا يحكم بالتعويض الإتفاقي إلا إذا كان هذا التعويض متناسبا مع الضرر الذي وقع بالفعل أو الكسب الذي فات.*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الثالث: الحكم بالتعويض الإتفاقي إذا عجز المتعاقد عن إثبات خلافه:*

➖➖➖➖➖

*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بإلزام الطاعن بدفع التعويض الإتفاقي طالما ان هذا الطاعن لم يقدم ما يثبت  أن الكسب المحقق الذي فات على المطعون ضده كان اقل من التعويض الذي سبق الإتفاق عند التعاقد، وقد علل الحكم محل تعليقنا قضاءه هذا بأن المتعاقد الطاعن لم يقدم المستندات والسجلات والحسابات إلى المحاسب القانوني المنتدب من المحكمة حتى يقف المحاسب على المكاسب المحققة التي فاتت على المطعون ضده جراء منافسة الطاعن للمطعون ضده وإستعمال الطاعن لاسم المطعون ضده في تسويق اصناف الأدوية، والله اعلم.*

تعديل المقال