*حجية الحكم الأجنبي بشأن تسجيل العلامة التجارية في اليمن*
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
➖➖➖➖➖
*▪️القضاء اليمني يتولى تطبيق القانون اليمني الناظم للعلامات التجارية المراد تسجيلها في اليمن وليس الأحكام الأجنبية الصادرة في الدول الأخرى ولو كانت هذه الأحكام تتعلق بالعلامة ذاتها المطلوب تسجيلها لدى الجهة المختصة باليمن حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 6-4-2011م في الطعن رقم (44270)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وبإطلاع الدائرة على الأوراق مشتملات الملف تجد ان الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون موضحة ان الشعبة رفضت الاستئناف المقدم منها على سند من القول ان هناك أحكاماً سابقة في النزاع حكم صادر في السعودية وحكم في الكويت، والدائرة تجد أن هذا النعي في محله، لان الشعبة بدلاً من ان تفصل في موضوع النزاع بوجود تشابه من عدمه بين العلامتين التجاريتين (سانوفي – سنافي) قامت ببحث موضوع الاختلاف بين الأحكام الصادرة في السعودية والكويت بشأن العلامة (سنافي) بينما النزاع بشأن العلامتين المنظورة أمام القضاء اليمني يتعلق بتسجيل تلك العلامة في اليمن في نفس الفئة، فهذا النزاع محكوم بقانون الحق الفكري النافذ عند رفع الدعوى ومحكمة الموضوع معنية بتطبيق القانون اليمني وليس الأجنبي خاصة ومحكمة الموضوع ليست بصدد تنفيذ حكم أجنبي)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: القانون اليمني هو الذي ينظم إجراءات تسجيل العلامة في اليمن والإعتراض عليها والتقاضي بشأنها:*
➖➖➖➖➖
*▪️صرح الحكم محل تعليقنا بان إجراءات تسجيل العلامة التجارية في اليمن يحكمها القانون الوطني، فهو الذي يحدد الإجراءات الواجب على طالب تسجيل العلامة إتباعها عند تقديمه طلب تسجيلها والإجراءات الواجب على الجهة المختصة إتباعها عندما تقدم إليها طلبات تسجيل العلامات والإعتراض على طلبات التسجيل والقرارات الصادرة بشأن طلبات التسجيل وكذا إجراءات ومواعيد الإعتراضات عليها ولجوء ذوي الشأن إلى المحكمة التجارية لمواجهة قرارات الجهة المختصة بالتسجيل، وعلى هذا الأساس فإن القاضي اليمني ملزم بتطبيق القانون اليمني والتأكد من سلامة قرارات الجهة الإدارية بشأن تسجيل العلامات التجارية وما إذا كانت قد اتبعت الإجراءات المحددة في القانون الوطني، ومن هذا المنطلق فإن القاضي الوطني غير معني بالحكم الأجنبي الذي صدر في دولة أخرى بشأن تسجيل العلامة ذاتها المطلوب تسجيلها في اليمن، وبناءً على ما تقدم يجب على القاضي الوطني ان يناقش في أسباب حكمه مدى التزام الجهة الوطنية المعنية بالتسجيل بالإجراءات المحددة في القانون الوطني حسبما قضى الحكم محل تعليقنا.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: حجية الحكم الصادر في دولة أخرى بشأن العلامة المطلوب تسجيلها في اليمن:*
➖➖➖➖➖
*▪️من خلال التأمل في القوانين العربية والأجنبية المنظمة لتسجيل العلامات التجارية نجد انها تتشابه إلى حد كبير، ولذلك فإن الأحكام القضائية الصادرة في منازعات تسجيل العلامات التجارية هي عبارة عن اجتهاد للقضاء في الدول المختلفة في تطبيق النصوص القانونية المتشابهة أو المتماثلة في حالات كثيرة، ولذلك فإنه من المفيد للغاية للقاضي الوطني الاستئناس والاسترشاد بما ورد في أحكام القضاء العربي في هذا الشأن، فيحق للقاضي أن يستند في أسباب حكمه إلى ما أستقر عليه القضاء العربي في تطبيقه للنصوص القانونية المشابهة للقانون الوطني شريطة ان يستند القاضي الوطني اولا إلى القانون الوطني وان يبين مدى إلتزام الجهة المعنية بالتسجيل بالإجراءات القانونية أو مخالفتها، وبعدئذ يأتي استرشاد القاضي الوطني بما ورد في الأحكام الصادرة في الدول الأخرى، فقد نقض الحكم محل تعليقنا الحكم الاستئنافي لانه اعتمد أو أستند إلى الأحكام الصادرة في الدول الأخرى ولم يتعرض إلى مدى التزام وزارة الصناعة والتجارة بقانون العلامات التجارية اليمني، والله اعلم.*