*جواز إستناد الخبير الى مستندات لم يتضمنها ملف القضية*
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
➖➖➖➖➖
*▪️في حالات كثيرة تقوم محكمة الموضوع بندب خبير لدراسة الموضوع الفني وابداء الرأي الفني في المسائل التي تندبه المحكمة لبيان الرأي فيها حيث تسلمه المحكمة ملف القضية المتضمن المذكرات والمستندات المقدمة من الخصوم، وبعد أن يشرع الخبير في مهمته يطلب من الخصوم ان يقدموا ما لديهم من مستندات او بيانات ذات صلة، كما أن الخصوم من تلقاء أنفسهم يقدموا إلى الخبير مستندات ودفاتر وغيرها لم يسبق لهم تقديمها أمام المحكمة ولم يتضمنها ملف القضية من قبل ، وقد قضى الحكم محل تعليقنا بجواز ذلك وجواز إستناد الخبير الى تلك المستندات عند اعداد تقريره المتضمن رأيه الفني شريطة مواجهة الخصوم بتلك المستندات او البيانات وبيان وجهات نظرهم بشأنها حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 31-10-2011م في الطعن رقم (45175)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وحيث ان الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه أنه قد اعتمد على دفاتر تجارية ومستندات لم يتضمنها ملف القضية المسلم إليه من قبل المحكمة، والدائرة تجد ان هذا النعي غير سديد إذ أن قرار تكليف المحاسب لم يمنع المحاسب من الإستناد إلى الدفاتر التجارية لأطراف القضية بما في ذلك دفاتر الطاعن، فلا يوجد في القانون ما يمنع المحاسب من اللجوء إلى دفاتر الخصوم التجارية في سبيل إنجاز مهمته المكلف بها والتوصل إلى مقدار مساهمات الشركاء في راس مال المشروع محل الخلاف، كما ان القانون لا يمنع التاجر في منازعته مع تاجر آخر بصدد عمل تجاري من ان يحاجج بدفاتره التجارية لصالحه ضد خصمه، فليس للمحكمة ان تمنع الخصوم من تقديم ذلك، كما لا يجوز للمحاسب الإمتناع عن ذلك بل عليه ان قدمت إليه الدفاتر التجارية أن يقوم بفحصها والتأكد من صحة الاستدلال بها ومواجهة الخصم الآخر بها للتأكد مما إذا كان لدى الخصم الآخر دليل وهو ما فعله المحاسب)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: طبيعة مهمة الخبير العدل:*
➖➖➖➖➖
*▪️تندب المحكمة الخبير العدل لدراسة مسألة فنية يتعذر عليها الالمام بها، ولذلك تستعين المحكمة بأهل الخبرة والاختصاص في الفنون والعلوم كلها، فتقوم المحكمة بتسليم الخبير المختار أو المنتدب نسخة من ملف القضية المتضمن كافة الوثائق والمستندات والمذكرات المقدمة من الخصوم، حيث يقوم الخبير بدراسة أوراق ملف القضية، ومن خلال ذلك تظهر للخبير بعض المسائل الغامضة والفجوات التي تحتاج إلى الإحاطة بها لتحقيق المسألة الفنية المنتدب لبيان الرأي فيها، وتبعاً لذلك فإن الخبير يطلب من الخصوم موافاته بالمستندات والبيانات التي يراها ضرورية لبيان الرأي الفني، ومن جانب آخر فإن الخصوم قد يجدون اثناء قيام الخبير العدل بدراسة المسألة الفنية ان هناك بيانات ومستندات مفيدة تحفظ مصالحهم وحقوقهم تتعلق بالمهمة التي يباشرها الخبير العدل فيقدمونها إلى الخبير حتى تتوفر له الاحاطة والإلمام التام بالمسألة المنتدب لبيان الرأي الفني فيها، فمنع الخصوم من تقديمها إلى الخبير في هذه الحالة سيحرمهم من الاستدلال بها بعد تقديم الخبير لتقريره أمام المحكمة خاصة إذا كانت البيانات والمعلومات والمستندات متعلقة ومرتبطة بالمسألة الفنية المطلوب من الخبير بيان الرأي فيها، ولذلك لاحظنا أن الحكم محل تعليقنا قد قضى بأن القانون لا يمنع الخبير من تكليف الخصوم بموافاته بأية معلومات أو مستندات تتعلق بمهمته كما ان القانون لا يمنع الخصوم من تقديم البيانات والمستندات ذات الصلة بمهمة الخبير حتى لو لم يسبق لهم تقديمها أمام المحكمة ولم يتضمنها ملف القضية.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: تقديم المستندات والبيانات إلى الخبير وتحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم:*
➖➖➖➖➖
*▪️اشترط الحكم محل تعليقنا لتقديم المستندات إلى الخبير أن يقم الخبير بمواجهة الخصوم بالمستندات المقدمة اليه حتى يباشروا حقوقهم في الإطلاع عليها ودراستها والتأكد من صحتها والرد عليها وبيان وجهات نظرهم بشأنها، حتى يحيط الخبير الفني بمستندات الخصوم وبياناتهم ذات الصلة بمهمته وحتى يتأكد الخبير من أوجه اعتراضات الخصوم والأدلة التي تؤكد أوجه اعتراضاتهم على المستندات والبيانات المقدمة من خصومهم، فلا ريب ان قيام الخبير بمواجهة الخصوم بما يقدمه خصومهم يحقق مبدأ المواجهة إضافة إلى أن ذلك وسيلة لإحاطة الخبير وإلمامه بالمسألة الفنية التي يبدي الرأي بشأنها حيث يحيط تقرير الخبير بكافة تفاصيل المسألة الفنية ومواقف الخصوم منها والأدلة المؤيدة لوجهات نظرهم بشأنها حتى يراعي الخبير كل ذلك قبل إعداده للتقرير، فذلك أفضل من تقديم الخصوم للبيانات والمستندات عند اعتراضاتهم على تقرير الخبير بعد تقديمه إلى المحكمة،، فهذه الطريقة توفر الجهد والوقت وتحقق مبدأ عدم الهدر الإجرائي.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثالث: مبررات جواز مطالبة الخبير للخصوم بموافاته بالبيانات والمستندات اللازمة لمهمته ومبررات تقديم الخصوم من تلقاء انفسهم للبيانات والمستندات إلى الخبير:*
➖➖➖➖➖
*▪️هناك مبررات عدة لذلك أهمها: الأذن الضمني من المحكمة للخبير، فالمحكمة عندما تندب الخبير لدراسة مسألة فنية ما وإبداء الرأي الفني بشأنها فإن هذا الندب أو التكليف يقتضي قيام الخبير بالمهمة وفقاً لأصول وقواعد مهنته وذلك يستدعي ان يجمع ويبحث الخبير ويدرس كافة البيانات والمستندات ذات الصلة بمهمته ولهذا الغرض يحق له مطالبة الخصوم بموافاته بها ويجب عليه قبول المستندات والبيانات من الخصوم ذات الصلة بمهمته حتى ولو لم تكن موجودة في نسخة ملف القضية المسلمة له من قبل المحكمة، فمن غير الممكن ان يقدم الخبير تقريراً فنياً محايداً ومستقلاً وشاملاً وهو مقيد بالمستندات والبيانات التي تضمنها ملف القضية، فمن ضمن أسباب إنتداب الخبراء هو دراسة الموضوع وجمع مستندات ، فالخبير المحايد المحترف لا يستطيع ان يغض طرفه عن البيانات والمستندات اللازمة لمهمته التي لم يتضمنها ملف القضية المسلم له من المحكمة التي انتدبته، والله اعلم.*