لا يجوز الطعن في الحكم الصادر بطلب رد القاضي

*لا يجوز الطعن في الحكم الصادر بطلب رد القاضي*

*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*

*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*

➖➖➖➖➖

*▪️لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في طلب رد القاضي أو تنحيته بأي طريق من طرق الطعن حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 12-3-2014م في الطعن رقم (54630)، الذي ورد في أسبابه أنه: ((حيث ان القرار الصادر في طلب الرد  أو التنحي غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن إستناداً إلى المادة (141) مرافعات، لذلك قررت الدائرة بعد المداولة عدم جواز الطعن بالنقض ومصادرة الكفالة وتوريدها للخزينة العامة، ويتحمل الطاعن المصاريف القضائية وتقدرها الدائرة بعشرة آلاف ريالاً)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الأول: ماهية طلب رد القاضي:*

 

➖➖➖➖➖

*▪️هو عريضة يقدمها الخصم إذا تحققت في القاضي أسباب رد القاضي كالخصومة مع الخصم أو القرابة مع الخصم وغيرها من اسباب الرد المحددة في المادة (132) مرافعات، حيث يتم ينظر الطلب ثلاثة من قضاة المحكمة الاستئنافية المختصة، فيتم الفصل في الطلب بحكم غير قابل للطعن بعد مطالعة القضاة لطلب الرد ومخاطبة القاضي المعني بالرد على الطلب، وبعدئذ يصدر القضاة  حكمهم بقبول طلب الرد أو رفضه ،ويكون الحكم في طلب الرد غير قابل للطعن.*

 

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الثاني: السند القانوني للحكم بعدم جواز الطعن في الحكم الصادر بطلب الرد أو التنحي:*

➖➖➖➖➖

*▪️حسبما هو ظاهر في أسباب الحكم محل تعليقنا فقد أستند الحكم إلى المادة (141) مرافعات التي نصت على أنه: (يجب على كاتب المحكمة رفع طلب الرد الى رئيس المحكمة خلال ثمان واربعين ساعة وعلى الرئيس ان يطلع القاضي المطلوب رده على طلب الرد فورا وعلى القاضي المطلوب رده ان يجيب كتابة عن وقائع الرد واسبابه خلال الايام الثلاثة التالية لتبليغه واذا كانت الاسباب تصلح مبررا للرد واعترف بها القاضي في اجابته او لم يجب في الميعاد بدون عذر اصدر رئيس المحكمة خلال أسبوع قرارا بقبول طلب الرد وتنحية القاضي عن نظر الدعوى، اما اذا انكر القاضي فتتولى المحكمة المحددة في هذا الفصل في اليوم التالي نظر طلب الرد، وعليها ان تقوم بتحقيقه وان تستمع لاقوال طالب الرد وملاحظات القاضي عند الاقتضاء، ثم تصدر الحكم وتتلوه مع اسبابه في جلسة علنية، ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي او توجيه اليمين اليه ويكون الحكم في طلب الرد غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن .) ومن خلال إستقراء العبارة الأخيرة من النص السابق نجد انها قد صرحت بأن الحكم الذي يفصل في طلب رد القاضي أو تنحيته غير قابل للطعن، وقد حصن هذا النص الأحكام الصادرة في طلبات الرد والتنحية ،في حين ان النص المقابل لهذا النص في القانون المصري وهو المادة (157) مرافعات مصري قد نصت  على انه: (وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية) ولا شك ان الباعث للمقنن اليمني على النص على عدم جواز الطعن بالأحكام الصادرة في الرد هو الحيلولة دون إطالة إجراءات التقاضي لانه يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى إلى ان يحكم في طلب الرد، ومع ذلك يجوز لرئيس المحكمة إنتداب قاض بدلاً عمن طلب رده إذا طلب الخصم الآخر ذلك...إلخ) إضافة إلى ان طلب رد القاضي لا يتعلق بالحق المدعى به أو محل النزاع وإنما يتعلق بمسائل خارجة عن محل النزاع فضلاً عن ان الآثار المترتبة على الحكم في طلب الرد في حال رفضه لا تمس محل النزاع ولكنها هي عبارة عن عقوبة الغرامة  أو الحبس لطالب الرد الذي رفض الحكم طلبه، والله اعلم.*

تعديل المقال