*الطعن في الأحكام الصادرة بالإنعدام*
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
➖➖➖➖➖
*▪️قبل صدور تعديلات قانون المرافعات (يناير2021) كانت المادة (58) تمنع الطعن في الأحكام الصادرة بالإنعدام سواء بالالتماس أو غيره من طرق الطعن حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 23-8-2016م في الطعن رقم (57854)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وبعد دراسة عريضة الإلتماس والرد عليها وبعد الرجوع إلى أحكام القانون تبين ان المادة (58) مرافعات تنص على انه: (ويعتبر الحكم الصادر في الدفع أو الدعوى بالإنعدام غير قابل للطعن فيه بأي طرق أياً كانت المحكمة التي اصدرته مما يقتضي الحكم بعدم جواز الطعن بالتماس النظر في الأحكام الصادرة بالإنعدام أو غيره من طرق الطعن)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: السند القانوني للحكم بعدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة بالإنعدام:*
➖➖➖➖➖
*▪️حسبما هو ظاهر في أسباب الحكم محل تعليقنا فقد أستند ذلك الحكم إلى المادة (58) مرافعات التي نصت على أنه: (ويعتبر الحكم الصادر في الدفع أو الدعوى بالإنعدام غير قابل للطعن فيه بأي طريق أياً كانت المحكمة التي أصدرته) فهذا النص يقرر صراحة عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة بالإنعدام بأي طريق من طرق الطعن بما فيها الطريق الاستثنائي التماس إعادة النظر الذي قضى الحكم محل تعليقنا بعدم جواز قبوله، وقد كان نص المادة (58) يثير انتقادات واسعة في اليمن لأن كان بحسن الاحكام الصادرة في دعاوي ودفوع الانعدام من الطعن مع هذه الاحكام كانت تتضمن أخطاء مثل غيرها من احكام القضاء، ولذلك فقد تم حذف هذه المادة المعينة بموجب تعديلات يناير,2021. وذلك من محاسن تلك التعديلات، علما بانه لانظير للمادة (58) المحذوفة في قوانين المرافعات العربية.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: الطعن بأحكام الإنعدام وإطالة إجراءات التقاضي:*
➖➖➖➖➖
*▪️لقد أحسن المقنن صنعا حينما حذف المادة (58) مرافعات ،وفي الوقت ذاته فقد تنبه المقنن إلى دور دعاوي ودفوع الإنعدام في اطالة اجراءات التقاضي حيث نصت ا الفقرة (د) من المادة( 57) مرافعات المعدلة في يناير 2021على أنه(إذا رفضت المحكمة العليا الدعوى او الدفع بالانعدام فعليها أن تحكم على مقدم الدعوى او الدفع بغرامة لاتقل عن مليوني ريالا ولاتزيد على خمسة ملايين ريالا وبالتعويض المناسب للطرف الآخر إذا طلب ذلك ) لأن بعض الخصوم يستغل دعاوي ودفوع الإنعدام في اطالة اجراءات التقاضي وارهاق خصومهم نظرا لحداثة نظام الإنعدام في القانون اليمني مع أن نظام الإنعدام متعلق بولاية القاضي الذي اصدر الحكم أو شروط الحكم، ولذلك فإن دعوى الإنعدام أو الدفع بالإنعدام لا تتناول موضوع النزاع ولا تتعرض له، والله اعلم.*