*وجوب التحقق من واقعة تزوير الشهادات الجامعية*
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
➖➖➖➖➖
*▪️جريمة تزوير الشهادات الجامعية من أخطر جرائم التزوير وابلغها أثراً إلا أن قانون الجرائم والعقوبات اليمني يتعامل معها كجريمة تزوير عادية جداً ،وهذا الوضع يغري المزورين ويشجعهم، وقد أشرنا إلى ذلك في تعليق سابق، أما هذا التعليق فقد تضمن الإشارة إلى وجوب التحقق من تزوير الشهادات الجامعية وكيفية هذا التحقق حيث قضى الحكم محل تعليقنا بوجوب قيام محكمة الموضوع بالتحقق والتثبت من تزوير الشهادات الجامعية، وقضى حكم المحكمة العليا ببطلان الحكم الذي لا يتضمن إستفراغ محكمة الموضوع لجهدها في بحث ودراسة واقعة تزوير الشهادات الجامعية و وتحديد طريقة التزوير وكيفيته لما لذلك من أهمية في تحديد أفعال التزوير ونسبتها لفاعليها ومن ثم تحديد المسؤولية الجزائية وتقرير العقوبة المناسبة، حسبما ورد في الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 17-2-2013م في الطعن رقم (45755)، الذي ورد ضمن أسبابه أنه : ((لما كان البين أن محكمة أول درجة لم تستظهر في حيثيات حكمها ان من مهام الطاعن التأكد من صحة الوثائق التي يقدمها طالب التوظيف في القطاع العام إستناداً إلى القوانين واللوائح المنظمة لإجراءات التوظيف، وحيث ان الطاعن قد أثار في استئنافه قوله: ان التزوير في شهادات الأشخاص الثلاثة لم يكتشفه غيره رغم عرض الشهادات على أكثر من جهة حكومية قبل وبعد عرضها على الطاعن، وهذا دفاع جوهري كان ينبغي على الشعبة ان تتعرض له بالمناقشة ثم قبول ذلك أو رفضه إلا أنها لم تفعل ذلك مما يجعل حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب، وذلك يقتضي نقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد مع إلزام النيابة بإحضار أصل المستندات المدعى بتزويرها من قبل الطاعن وكذا المستند الذي اعتمدته محكمة أول درجة وكذا الوقوف على أصول كشوفات الخريجين في كلية... لعام...)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الاتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: جوهرية دفاع الطاعن بعدم التحقق من واقعة تزوير الشهادات الجامعية:*
➖➖➖➖➖
*▪️كان الطاعن قد ذكر أمام محكمة الاستئناف انه الذي اكتشف التزوير في الشهادات الجامعية وليست متهما وان المحكمة الابتدائية لم تتحقق من واقعة التزوير وكيف تمت كما انها لم ترجع إلى الجهات المعنية للتأكد من التزوير، وقد قضى الحكم محل تعليقنا بان هذا الدفاع جوهري يترتب عليه تغيير وجهة الرأي في القضية كلها، ولذلك فقد كان من الواجب على محكمة الاستئناف بإعتبارها محكمة موضوع ان تتحقق من هذا الدفاع وان تناقشه، فإهمال محكمة الاستئناف لهذا الدفاع وتجاهلها له يجعل حكمها باطلا لأنه مشوب بشائبة القصور في التسبيب، فكان الواجب على محكمة الاستئناف ان تتحقق من صحة هذا الدفاع ، وتبين أسباب أخذها به أو طرحها له، أما إهمالها الدفاع الجوهري فأمر غير جائز فهو يجعل حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب يستوجب النقض حسبما قضى الحكم محل تعليقنا.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: إجراءات التحقق من تزوير الشهادات الجامعية:*
➖➖➖➖➖
*▪️اشار الحكم محل تعليقنا إلى انه يجب على محكمة الاستئناف بإعتبارها محكمة موضوع ان تتثبت من واقعة التزوير في الشهادات الجامعية عن طريق الرجوع إلى الكليات والجامعات التي تم التزوير في شهاداتها، لان الجامعات والكليات المنسوبة لها الشهادات المزورة تتوفر لديها المعلومات والبيانات والمستندات اللازمة التي تدل على قيام واقعة التزوير من عدمه بإعتبار ان قول هذه الجامعات هو الفصل في المسألة، والله أعلم.*