تأثير عدم التوقيع على إتفاق التحكيم

*تأثير عدم التوقيع على إتفاق التحكيم*

*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*

*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*

➖➖➖➖➖

*▪️مع ان إتفاق التحكيم هو أساس ولاية المحكم إلا أن عدم توقيع المحتكمين على إتفاق لا يعني بطلان إتفاق التحكيم أو بطلان حكم التحكيم الذي يصدر مستنداً إلى إتفاق التحكيم غير الموقع من الخصوم المحتكمين ما دام ان المحتكمين لم ينكروا ما ورد في إتفاق التحكيم ومادام انهم قد باشروا إجراءات التحكيم بموجب إتفاق التحكيم غير الموقع من قبلهم حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 11/2/2013م في الطعن رقم (47933)، الذي قضى في أسبابه بأنه ((حيث ان الحكم الاستئنافي قد قضى ببطلان حكم التحكيم لسببين الأول: عدم التوقيع على وثيقة التحكيم من قبل الطرفين المحتكمين حيث اعتبر الحكم الاستئنافي في ذلك سبباً موجباً لبطلان حكم التحكيم، والسبب الثاني: الذي استند إليه الحكم هو الأمر الصادر من... إلى كاتب وثيقة التحكيم بأن يقوم بكتابتها، والدائرة تجد ان هذين السببين ليسا من أسباب البطلان المذكورة في المادة (53) تحكيم والمادة (15) تحكيم، لان الطرفين المحتكمين لم ينكرا ما ورد في الوثيقة كما انهما لم يتخلفا عن الحضور لدى المحكم أو لدى محكمة الاستئناف مما يجعل الطعن مقبولاً)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الأول: ماهية إتفاق التحكيم ومدى إشتراط توقيع المحتكمين عليها:*

➖➖➖➖➖

*▪️حدد قانون التحكيم ماهية إتفاق التحكيم والبيانات الواجب توفرها في الاتفاق حيث نصت المادة (15) تحكيم على أنه :يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وان يتم تحديد موضوع التحكيم في الاتفاق، ويجوز ان يكون هذا الاتفاق على هيئة برقيات ورسائل بأية وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة. كما اجاز القانون ان يكون اتفاق التحكيم على هيئة عقد مستقل أو شرط في عقد آخر حسبما هو مقرر في المادة (16) تحكيم، كما أوجب قانون التحكيم في المادة (17) ان يتم تعيين المحكم أو المحكمين في إتفاق التحكيم، وعلى هذا الأساس فان القانون لم يشترط توقيع الخصوم المحتكمين على وثيقة اتفاق التحكيم، وتبعاً لذلك فان اتفاق التحكيم لا يكون باطلاً إذا لم يتم التوقيع عليه من قبل المحتكمين، علاوة على ان المادة (53) تحكيم التي تضمنت حالات بطلان حكم التحكيم لم يرد ضمنها بطلان حكم التحكيم إذا لم يتم التوقيع على اتفاق التحكيم من قبل الخصوم المحتكمين.*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الثاني: حجية اتفاق التحكيم الذي لا يقوم المحتكمون بالتوقيع عليه في قانون الإثبات:*

➖➖➖➖➖

*▪️يصرح قانون الإثبات بان المحرر الذي يحرره الغير يكون حجة على المحتكمين حتى ولو لم يقم المحتكمون بالتوقيع على وثيقة الاتفاق طالما ان الاتفاق قد قام الغير بكتابته برضاء وموافقة المحتكمين، لان المحرر الذي يقوم بتحريره الغير يقتصر دوره على إثبات تراضي الخصوم وموافقتهم على التحكيم وفي هذا المعنى نصت المادة (106) إثبات على أنه (إذا كان المحرر العرفي مكتوباً بخط الغير وغير موقع من الخصم فيجب الإشهاد عليه للأخذ بما جاء فيه غير انه إذا كان كاتب المحرر معروفاً بالعدالة والأمانة وحسن السيرة وكان خطه معروفاً للقاضي لشهرته أو كان قد أقر امامه انه كاتب المحرر وشهد بصحة ما جاء فيه فأنه يجوز الأخذ بما جاء في المحرر مالم يثبت الخصم غير ذلك ببينة قانونية) وتطبيقاً لهذا النص فان اتفاق التحكيم يكون حجة على المحتكم حتى لو لم يكن موقعاً عليه.*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الثالث: التوقيع على اتفاق التحكيم وحجيته:*

➖➖➖➖➖

*▪️نظم هذه المسألة قانون الإثبات في المواد (103 و 104 و 106) ومن خلال ذلك يظهر ان التوقيع على اتفاق التحكيم يكون حجة على المحتكم سواء أكان هو الذي كتب اتفاق التحكيم ام غيره، لان التوقيع يعني إقرار المحتكم بنسبة المحرر المكتوب بخطه إليه، كما ان توقيعه على اتفاق التحكيم المكتوب بخط غيره يعني موافقته على ما ورد في الاتفاق المكتوب بخط الغير.*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الرابع: حجية اتفاق التحكيم المطبوع:*

➖➖➖➖➖

*▪️اشار قانون الإثبات وقانون التحكيم إلى اتفاق التحكيم المكتوب أي ذلك المكتوب بخط المحتكم نفسه والموقع عليه من قبله أو ذلك الاتفاق المكتوب بخط الغير الذي قام المحتكم بالتوقيع عليه إقراراً منه بموافقته على ما ورد فيه أو ذلك الاتفاق المكتوب بخط الغير المشهود عليه الذي لم يقم المحتكم بالتوقيع عليه، وقد سبق القول ان الاتفاق في هذه الأحوال صحيح حسبما سبق بيانه، إلا أن قانون الإثبات وقانون التحكيم لم يتناولا اتفاق التحكيم المطبوع، حيث ان طباعة الاتفاق تجعل الكلام المطبوع غير منسوب لأحد، وبناءً على ذلك فان اتفاق التحكيم المطبوع لا يكون حجة إلا إذا كان المحتكم قد قام بالتوقيع عليه او كان الغير قد قام بالتوقيع والإشهاد عليه مما يفيد انه قد قام بطباعته بناءً على موافقة ورضاء المحتكم.*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجة الخامس: صدور الأمر للغير بكتابة أو طباعة اتفاق التحكيم لا يؤدي إلى بطلان اتفاق التحكيم:*

➖➖➖➖➖

*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بان قيام غير المحتكمين بأمر الكاتب بكتابة اتفاق التحكيم لا يعني انه قد اجبر المحتكمين على التحكيم طالما انهم لم يعترضوا على ذلك ولم تدل قرائن الحال على ان الشخص الآمر قد اكره المحتكمين على قبول اتفاق التحكيم الذي كتبه الغير بناءً على أمر الغير طالما ان المحتكمين لم يعترضوا على ذلك وباشروا إجراءات التحكيم بعد ذلك إستناداً إلى إتفاق التحكيم، والله اعلم.*

تعديل المقال