*لايجوز تجزئة الاستدلال بدفتر التاجر*
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
➖➖➖➖➖
*▪️مبدأ عدم جواز تجزئة الاستدلال بدفتر التاجر مستفاد من القانون الذي يقرر ذلك، بإعتبار ان البيانات الواردة في الدفتر تعد إقرار كتابيا من التاجر بالبيانات أو الحسابات الواردة في اادفتر، ونجد انه من المناسب الإشارة إلى هذه المسألة في سياق التعليق على الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 29/7/2018م في الطعن رقم (61544)، حيث ورد ضمن أسباب هذا الحكم انه (فمن المطالعة لأسباب عريضة الطعن فقد تبين للدائرة ان الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه انه قد قام وأستند إلى تقرير المحاسب الذي قام بتجزئة الإستدلال بدفاتر الطاعن التجارية فأخذ ببعض القيود الواردة فيها ولم يأخذ ببعضها الآخر، مخالفاً بذلك المادة (121) إثبات، والدائرة تجد ان محكمة الموضوع قد ناقشت هذه المسألة واستمعت إلى إفادات المحاسب المختار الذي اوضح بانه لم يقم بتجزئة الاستدلال وانما قام بفحص ودراسة البيانات المتعلقة بالمبلغ محل الخلاف بين الطرفين ، ولذلك فإن ما اثاره الطاعن لا يعدو عن كونه جدلاً في تقدير الأدلة وهو ما تختص به محكمة الموضوع) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: سند مبدأ عدم جواز تجزئة الإستدلال بدفتر التاجر:*
➖➖➖➖➖
*▪️يستند هذا المبدأ إلى المادة (121) إثبات التي نصت على ان (دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار غير ان البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار تجيز للقاضي ان يوجه اليمين المتممة إلى أي من الطرفين وذلك فيما يجوز إثباته بالبينة، وتكون دفاتر التجار حجة على هؤلاء التجار ولكن إذا كانت هذه الدفاتر منظمة فلا يجوز لمن يريد ان يستخلص منها دليلاً لنفسه ان يجزى ما ورد فيها ويستبعد ما كان مناقضاً لدعواه.) فهذا النص صريح في في تقريره عدم جواز تجزئة الاستدلال بدفاتر التاجر.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: معنى عدم تجزئة الدليل المستخلص من دفتر التاجر:*
➖➖➖➖➖
*▪️يذكر استاذنا المرحوم الأستاذ الدكتور أحمد أبو الوفاء في صـ116 من كتابه القيم (الإثبات في المواد المدنية والتجارية) ان هذا المبدأ يتم تطبيقه سواء أكان خصم التاجر تاجراً أم غير تاجر وسواء أكان النزاع مدنياً أو تجارياً، فإذا كانت دفاتر التاجر منتظمة فإن النص القانوني يقرر انه لا يجوز لمن يريد ان يستخلص منها دليلاً لنفسه ان يجزئ ما ورد فيها ويستبعد منها ما كان مناقضاً لدعواه، لان ما يدونه التاجر في دفاتره يعد إقراراً غير قضائي فإما ان يؤخذ بأكمله وإما ان يطرح بأكمله، وتطبيقاً لهذا المبدأ فلا يجوز لخصم التاجر ان يستدل ببعض القيود أو العمليات أو المفردات المثبتة في دفاتر التاجر ذات الصلة بدعواه ويتجاهل بعضها الآخر، حيث ينبغي عليه في هذه الحالة ان يستدل بكل القيود في دفتر التاجر ذات الصلة بدعواه أو يطرح كل تلك القيود.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثالث: نطاق تطبيق هذا المبدا وكيفية التطبيق:*
➖➖➖➖➖
*▪️ يتحدد نطاق تطبيق هذا المبدا على القيود المحاسبية أو العمليات محل النزاع بين التاجر وخصمه،فليس من المقبول والمعقول المطالبة بدراسة وفحص كل العمليات الواردة في دفتر التاجر المتعلقة بالعلاقة التي نشأت بين التاجر وخصمه أو الاستدلال بها جميعا بذريعة تطبيق هذا المبدا،لأن ذلك تعسف يترتب عليه اهدار مبدا آخر وهو مبدا سرية دفاتر التاجر وحساباته، فلا يعني مبدا عدم تجزئة الاستدلال أن يتناول الاستدلال كل العمليات التي تمت بين الطرفين، والله اعلم.*