وجوب توقيع هيئة الشعبة جميعا على محضر الجلسة

 

وجوب توقيع  هيئة الشعبة جميعا على محضر الجلسة

أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

قضى الحكم محل تعليقنا بانه يجب ان يقوم رئيس واعضاء الشعبة الاستئنافية جميعا بالتوقيع على محاضر الجلسات وكذا محضر المعاينة لان ذلك مفهوم من استقراء نصوص قانون المرافعات، وهذا الحكم هو الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 3/4/2007م في الطعن رقم (27162)وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم ان الطاعن بالنقض ذكر في عريضة طعنه ان هناك ثلاثة محاضر من محاضر جلسات المحاكمة  لم يتم التوقيع عليها من جميع هيئة الشعبة  ،كما ان هيئة الشعبة قد قامت بالمعاينة لمحل النزاع الا انه لم يقم جميع هيئة الشعبة بالتوقيع على محضر المعاينة كما ان الشعبة لم تطلب من الخصوم التوقيع على محضر المعاينة، وقد قبلت الدائرة المدنية الطعن ونقضت الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا (اما من حيث الموضوع فان الدائرة تجد ان ما نعاه الطاعن في عريضة طعنه بشأن عدم قيام بعض اعضاء الشعبة مصدرة الحكم بالتوقيع على محاضر بعض الجلسات، والدائرة تجد ان هذا النعي صحيح، لان اللازم قانوناً وفقاً للمستفاد من أحكام المادتين (11 و 222) مرافعات هو وجوب توقيع كافة هيئة الشعبة على محاضر الجلسات وكذلك الحال بالنسبة لما نعاه الطاعن من عدم حصول توقيعه على محضر المعاينة التي قامت بها الشعبة بمعية العدل المختار من طرفي النزاع وعدم طلب الشعبة من الخصوم التوقيع على محضر المعاينة وفقاً للمادة (164) إثبات فهذا النعي أيضاً صحيح إضافة إلى خلو محضر المعاينة من توقيع احد عضوي الشعبة) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الاتية :

الوجه الاول : توقيع هيئة الحكم جميعا على محضر جلسة المحاكمة :

من المسلم به ان ولاية الحكم في الشعبة الاستئنافية منعقدة لهيئة الحكم كاملة غير منقوصة حيث يجب ان تجري إجراءات المحاكمة امام هيئة الشعبة كاملة أي بحضور رئيس وعضوي الشعبة، ويترتب على مخالفة هذا الامر انعدام الحكم عند بعض الشراح لان ذلك خلل في الولاية القضائية في حين بذهب بعض الشراح إلى أن الحكم يكون في الحالة باطلاً وليس منعدماً، وعلى هذا الأساس فان توقيع جميع هيئة الحكم أو الشعبة على محضر الجلسة تأكيد على ان الهيئة كاملة كانت حاضرة جلسة المحكمة واستمعت إلى المرافعة بكامل قوامها، ولذلك فان عدم توقيع بعض اعضاء الشعبة او هيئة الحكم على محضر الجلسة الذي يثبت حضور القضاة دليل على ان الهيئة لم تكن حاضرة بكامل قوامها القانوني في أثناء انعقاد جلسة المحاكمة ،ولذلك فقد قضى الحكم محل تعليقنا بنقض الحكم الاستئنافي لوجود محاضر جلسات لم يتم التوقيع عليها من جميع هيئة الشعبة.

الوجه الثاني : توقيع هيئة الحكم على محضر المعاينة :

يختلف حكم ذلك باختلاف قرار اجراء المعاينة، فاذا كان قرار اجراء المعاينة قد ذكر ان تتولى الشعبة الاستئنافية بكامل قوامها اجراء المعاينة فان هذا القرار قد اناط بهم جميعاً القيام بهذا الاجراء القضائي وتبعاً لذلك يجب عليهم جميعاً التوقيع على محضر المعاينة للتأكيد على قيامهم جميعاً بهذا الإجراء وبحضورهم وموافقتهم، اما اذا كان قرار اجراء المعاينة قد اسند القيام بذلك لاحد اعضاء هيئة الحكم فلا ينبغي التوقيع على محضر المعاينة في هذه الحالة الا من القاضي المنتدب لاجراء المعاينة فلا يشترط التوقيع على اامحضر من جميع هيئة الحكم، لان القانون لم يشترط قيام جميع هيئة الحكم بإجراء المعاينة وإنما اشترط ان يتم هذا الإجراء بنظر القاضي حتى ولو لم تكن القضية منظوره لديه حيث يجوز للمحكمة التي تنظر القضية ان تندب محكمة اخرى للقيام بإجراء المعاينة، ولذلك فقد قضى الحكم محل تعليقنا بانه كان يجب على هيئة الشعبة كاملة ان تقوم بالتوقيع على محضر المعاينة لان قرار اجراء المعاينة كان قد تضمن ان تقوم هيئة الحكم كاملة بإجراء المعاينة.

الوجه الثالث : توقيع الخصوم والعدول وشهود التروية على محضر المعاينة 

محضر المعاينة له تكييف مزدوج فهو من جانب محضر قضائي يتضمن إجراء من إجراءات التقاضي وهو المعاينة التي لا يجوز ان يقوم بإجرائها إلا قاضي وقد سبق لنا التعليق على هذه المسألة، إلا أن محضر المعاينة من جانب اخر محضر إثبات حضور واقوال اشخاص غير القضاة كالعدول والخصوم وشهود التروية حيث يتضمن المحضر افاداتهم واقوالهم كما ذكروها وقت المعاينة ولذلك ينبغي التوقيع على محضر المعاينة من قبلهم فان رفضوا ينبغي إثبات ذلك وإثبات سبب الرفض، ومن هذا المنطلق فقد قضى الحكم محل تعليقنا بانه كان يجب على الشعبة ان تطلب من الخصوم الحاضرين المعاينة التوقيع على محضر المعاينة وهو مالم تقم به الشعبة، علماً بان القانون قد اشترط إجراء المعاينة بحضور الخصوم فان رفضوا الحضور فيجب على القاضي إثبات ذلك وإثبات سببه، والله اعلم.

الأسعدي للطباعة ت : 772877717

تعديل المقال